المستشار القضائي للجنة الكنيست يحذر من بنود اتفاقية الائتلاف

حذر المستشار القضائي للجنة الكنيست غور بلاي، اليوم الأحد، في جلسة اللجنة البرلمانية الخاصة لاعداد القوانين لتمرير اتفاقية الاتئلاف الحاكم، التي تعنى ببنود لشل المعارضة، وأخرى لضمان استمرار حكم بنيامين نتنياهو، وتجنبيه الاستقالة، من أن هذه القوانين تتعارض مع قوانين أساس قائمة، وبضمنها مسألة التناوب، التي تريد كتلتا "الليكود" وكحول لفان، تحديدها كقانون، كي لا تكون حاجة لحل الحكومة بعد عام ونصف العام وتشكيلها من جديد.

وقال بلاي في اللجنة، إن "الترتيب المقترح يحتوي على العديد من الثغرات، والحلقات المفقودة، التي يتعين على اللجنة معالجتها في العملية التشريعية. وبطبيعة الحال، من المهم أن تكون الترتيبات التي تم التوصل إليها شاملة ومتسقة قدر الإمكان لضمان توضيح كل حالة لهوية رئيس الحكومة. ورئيس الحكومة المناوب. 

وأضاف بلاي في جلسة اللجنة، "يسعى مشروع القانون إلى إجراء تغييرات كبيرة على القوانين والترتيبات الدستورية للدولة التي رافقت الدولة لعقود. هذه تعديلات حساسة يجب أن تناقشها اللجنة بشكل مستفيض. هناك أماكن في مشروع القانون ناقصة وآمل أنه بمجرد تقديم مقترحاتنا، ستعمل اللجنة على التأكد من وضع اللمسات الأخيرة عليها. سيتم تنفيذ هذا النوع من التشريعات على مدى فترة زمنية أطول ومناقشة مطولة، ولا يمكن سن الإجراءات الدستورية بسرعة ومرغوبة بمرور الوقت لاستيعابها. سنضمن أنه على الرغم من الجدول الزمني للمناقشة تقوم لجنة تكون شاملة وسوف تعطى لأعضاء الكنيست والهيئات المهنية جعل تعليقاتهم".

وفيما يتعلق بالتناوب بين نتنياهو وغانتس، ذكر بلاي أن "الترتيب المقترح ليس ترتيبا كاملا، وهناك حالات يجب استكمالها لتجنب عدم اليقين بشأن هوية رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة المناوب". وتجدر الإشارة إلى أن "وثيقة الإعداد" التي أرسلتها اللجنة الاستشارية القانونية صباح اليوم إلى أعضاء اللجنة لا تشكل رأيا قانونيا. كما يلغى مشروع القانون الحد الوزاري إلى 18 ونواب الوزراء إلى 4. ستعين الحكومة الجديدة 36 وزيرا و16 نائبا للوزراء.

وبضمن الاتفاقية، أيضا تعديل قانون انشقاق الكتل، كي يكون باستطاعة كتلة "ديرخ ايرتس" التي تضم النائبين تسفي هاوزر ويوعز هندل، والمنشقة عن حزب "تيليم" بزعامة موشيه يعلون، الحصول على تمويل حزبي على مدى الولاية البرلمانية، بمبلغ اجمالي 9 ملايين شيكل، أي 3 ملايين شيكل سنويا.

ومن المفترض أن تصوت الهيئة العامة مساء اليوم الأحد، على هذه القوانين بالقراءة الأولى، ومن ثم سيكون من حق المعارضة تقديم اعتراضات على القانون لبحثها في اللجنة البرلمانية الخاصة ومن ثم في الهيئة العامة، قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية والثالثة الأخيرتين.

وفي هذا الوقت من المفترض أن تبدأ المحكمة العليا اليوم الأحد، في البحث بسلسلة التماسات قدمت لها ضد اتفاقية الائتلاف، وأيضا ضد تكليف بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، كونه يحاكم بقضايا فساد.