النائب كسيف يطرح مشروع قانون لانقاذ حياة العمال وحمايتهم من الاهمال

طرح النائب عوفر كسيف(الجبهة، القائمة المشتركة) اليوم الاربعاء، مشروع قانون السلامة والصحة المهنية امام الهيئة العامة في الكنيست.

ويهدف مشروع القانون الى معالجة عدد من التحديات القائمة في مجال السلامة والصحة المهنية في إسرائيل ومنع استمرار الفوضى في حياة الإنسان في مجال البناء بشكل خاص وفي مجالات العمل بشكل عام. ويستند مشروع القانون إلى تقرير اللجنة الإنسانية وتقرير مراقب الدولة، الذي لم يوفر اي انتقاد للوضع الحالي. على الرغم من أن حياة الإنسان معرضة للخطر، وهذا بحد ذاته سبب كافٍ للتشريعات الحديثة، إلا أن عدم وجود تشريعات تتكيف مع الواقع يؤدي إلى تكلفة ضخمة تبلغ حوالي 10 مليار شيكل سنويًا لدولة إسرائيل بحيث أن التشريع الحالي قديم ومعقد ومرهق، فهو يجمع بين التنظيم والإدارة العامة التي تفشل في توفير حل لمجموعة مهامها.
تعدد القوانين القديمة والهيئات التي لا يتم تنظيم تقسيم عملها بشكل صحيح (معهد السلامة والصحة، إدارة السلامة والصحة المهنية وقسم إصابات العمل في مؤسسة التأمين الوطني) تشكل مشاكل في تنظيم السلامة والصحة المهنية. لذلك ، يسعى مشروع القانون هذا إلى إنشاء سلطة تنظم قسم التوظيف بأكمله.

وافتتح النائب كسيف خطابه حول مشروع القانون بذكر ضحايا حوادث العمل ال 61 هذا العام، غالبيتهم هم ضحايا حوادث العمل بفرع البناء من العرب، مشروع القانون هذا وبالدرجة الأولى يُطرح من أجل إنقاذ أرواح العمال وحمايتهم.

وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس على العمل الدؤوب الذي يقوم به النائب عوفر كسيف في هذا المجال وطلب تأجيل التصويت واقامة لجنة خاصة لبحث مشروع القانون والتي تشمل مختصين، أطراف من الحكومة، مسؤولين من الوزارة وبمشاركة النائب كسيف وهذا بصدد التوصل الى اتفاق بين كل الاطراف خلال 90 يوم ومرير القانون.