بايدن يقر فرض عقوبات على مستوطنين "متورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة"

-بايدن يدرس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

أقر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس،  فرض عقوبات على مستوطنين "متورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، وإحدى حالات العنف المذكورة تسببت بمقتل فلسطيني. وقال مسؤولان كبيران في الإدارة في إيجاز صحفي إنه في المرحلة الأولى سيتم فرض عقوبات على أربعة مستوطنين بسبب هذا النوع من العنف ضد الفلسطينيين.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن الرئيس يدرس فرض المزيد من العقوبات على وزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

 وجاء في المرسوم الذي نشره بايدن: "أجد أن الوضع الحالي في الضفة الغربية، وخاصة المستويات المرتفعة من عنف المستوطنين الشديد والتهجير القسري للناس...وتدمير الممتلكات، قد وصل إلى مستويات لا تطاق ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع".
وأضاف:"إن هذه الأفعال تقوض أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك تنفيذ حل الدولتين والوعد بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن يتمتعوا على قدم المساواة بالأمن والازدهار والحرية. كما أنها تضر بأمن إسرائيل وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يهدد الشعب والمصالح الأمريكية".

وقال بايدن: "لهذه الأسباب، تشكل هذه التصرفات تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولذلك، فإنني أطلق أمرًا بحالة طوارئ قومية للتعامل مع هذا التهديد".

وسيسمح الأمر للولايات المتحدة بفرض عقوبات على "الأفراد الذين يلحقون الضرر بالفلسطينيين، سواء من خلال العنف أو الترهيب أو الإضرار بالممتلكات أو الإرهاب". وفي الوقت نفسه، ووفقا للتقديرات، فإنه سيمهد الطريق أيضا أمام الولايات المتحدة لفرض عقوبات على "المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون الذين شاركوا في أعمال عنف بشكل مباشرة أو غير مباشرة ضد الفلسطينيين، وكذلك أولئك الذين يقدمون الدعم المالي للمستوطنين المسؤولين عن هذا النوع من العنف".