بسبب اعتراض وزارة الصحة الحكومة تبحث عن بديل للاغلاق الليلي

تدرس الحكومة بدائل لفرض الإغلاق الليلي بسبب الصعوبات القانونية التي اثيرت حول امكانية فرضه، وذلك وفق ما افاد به مكتب رئيس الحكومة.

 ويرجع ذلك إلى معارضة وزارة الصحة للخطوة ورفضها الدفاع عنها في حال تقديم التماسات ضدها في المحكمة العليا، حيث تدرس الوزارة بدائل عن الخطوة، لذلك سيتم تأجيل اجتماع كابينت كورونا الذي كان من المقرر عقده الليلة، ويتوقع عقده غدًا.

وكان المستشار القضائي للحكومة، راز نزري،قد قال أمس الاثنين، خلال اجتماع كابينيت كورونا، إن هناك صعوبة قانونية في فرض الإغلاق الليلي في حين تعتقد وزارة الصحة أنه غير فعال.

وأوضح نزري للوزراء أمس أن الدفاع عن الإغلاق الليلي في المحكمة العليا سيكون مشكلة إذا تم تقديم التماس ضده. وأضاف أنه لا يمكن تبرير تقييد حقوق اساسية للمواطنين، مثل حرية التنقل، دون موقف مهني يبرر فعاليته في مواجهة تفشي كورونا. وقال  إن القرار يتعارض أيضا مع قانون كورونا الذي أقره الكنيست، والذي ينص على وجوب إقناع الحكومة بأن القيود ضرورية بالفعل وقد تحقق هدفها.

وانتقد مسؤولون كبار في جهاز الصحة اليوم الثلاثاء قرار فرض الإغلاق الليلي مساء الأربعاء من هذا الأسبوع حتى الثاني من كانون الثاني بالاضافة الى اعتراض وزارة الصحة عليه.وقال أحدهم "هذا لن يساعد، لا يوجد منطق من منطلق علم الاوبئة في هذا الاقتراح.انه مجرد تضييع للوقت". وفق ما نقلت صحيفة هآرتس.

وصادق كابينيت كورونا مساء أمس الاثنين، على فرض تشديدات اضافية في ظل انتشار الوباء، بما في ذلك فرض الإغلاق الليلي بدءا من الأربعاء المقبل. وتم إقرار مخطط ثلاثي المراحل، عرضه مجلس "الأمن القومي"، والذي ينص على إغلاق الأنشطة التجارية مع بدء سريان الإغلاق، وتقييد الحركة بين المناطق.