بنك إسرائيل يطالب بزيادة الضرائب

قال محافظ بنك إسرائيل المركزي البروفيسور أمير يارون، في جلسة الحكومة الاستثنائية التي عقدت أمس الاثنين، لغرض تقليص الموازنة العامة، إنه لن يكون مناص أمام الحكومة، إلا بزيادة الضرائب على كاهل المواطنين، كي يتم تقليص العجز في الموازنة العامة، الذي بلغ نسبة 3,8% من حجم الناتج العام.

وكانت الحكومة قد أقرت أمس، اجراء تقليص عام، من ميزانيات الوزارات الجارية، باستثناء وزارة الحرب، بقيمة 1,5 مليار شيكل، بزعم أن هذا يأتي لتغطية العجز. إلا أن التقارير الاقتصادية تؤكد أن هذا التقليص، الذي سيضرب ميزانيات حيوية على المستوى الاجتماعي والمشاريع البنيوية، سيتم صرف نصفه على الخنادق التي يقيمها الاحتلال، قبالة قطاع غزة.

ما يعني أن التقليص الاضخم سيكون بعد الانتخابات، يرافقه رفع ضرائب في عدة اتجاهات، خاصة ضريبة القيمة المضافة، باستثناء ضريبة الشركات.

ومن المتوقع أن تقر الحكومة في اليوم التالي لانتخابات أيلول، رفع ضرائب عديدة، وأولها ضريبة القيمة المضافة من 17% اليوم الى 18%. كما أنه من المتوقع تجميد درجات ضريبة الداخل، بمعنى عدم تعديلها كما هو متبع سنويا، ما يعني زيادة ضريبة الدخل على الرواتب.