حذرت الخارجية الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية من مقاضاة إسرائيل باتهامات جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في الضفة، القطاع والقدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تمثل هيئة سياسية وليس مؤسسة قضائية.
وزعمت الولايات المتحدة في بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنها ترى بهذه القرار خطوة سياسية تحاول فرض صلاحياتها على إسرائيل، مؤكدة معارضتها تحقيقات المحكمة هذه وسيكون لها تداعيات إن استمرت بها.
وأشارت إلى أن إسرائيل لم تعد إلى جانب الولايات المتحدة، طرفا في اتفاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة.
وتبجح البيان: "أن الفلسطينيين غير مؤهلين للمشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".
ومن جانبها أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحملات المتداولة في الإعلام الإسرائيلي لتشويه حيادية المحكمة لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين.
وأوضحت أن المحكمة تجري تحقيقها في شؤون فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدة مواصلة العمل وتمسكها بنظام روما الأساسي.
وكانت بنسودا قد قدمت قبل أيام، تقريرا حول جرائم مرتكبة في فلسطين، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين، والذي أكد أن ولاية المحكمة تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة.
