أجّلت النيابة العامّة، مساء اليوم الثلاثاء، الرد على لائحة الاتهام الموجّه ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، حتى 4 يناير/كانون ثاني المقبل. وعليه، تم تأجيل مرحلة الإثبات التي كان من المفترض أن تبدأ في بداية ذلك الشهر إلى شهر فبراير/شباط.
وكان من المقرر عقد الجلسة في 29 تشرين الثاني، وعقد عقد الجلسة التالية في 6 كانون الأوّل، لكن محامي نتنياهو قدموا طلبًا لتعديل لائحة الاتهام بحيث يتم حذف العبارات المتعلقة بكل من رئيس الوزراء وعائلته الاتهام.
نتنياهو متهم في ثلاث قضايا مختلفة، اثنتان منهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. المتهمون الآخرون هم شاؤول وإيريس إلوفيتش ونوني موزيس.
وتم تأجيل تقديم الجواب على لائحة الاتهام لمدة شهر تقريبًا، حتى 4 شباط 2021، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التي يُطلب من المتهمين المثول فيها في 13 يناير. بسبب التأخير في الإجراءات القانونية، لم يكن أمام القضاة خيار سوى تأجيل بدء مرحلة الإثبات إلى شباط 2021.
وشرح القضاة تأجيل المرحلة الاستدلالية، جزئياً بسبب "الحاجة إلى تعديلات جسدية مطلوبة على خلفية فيروس كورونا". قد يعني هذا التجديدات أو العثور على قاعة أكبر من القاعة الرئاسية في محكمة المقاطعة، حيث عقدت الجلسات حتى الآن وفقًا لقيود صارمة على عدد المشاركين.
.png)
