كشف تقرير إسرائيلي رسمي، أمس الأول الاثنين، عن مشاكل بيئية خطيرة في منطقة خليج حيفا، موضحًا أن التقارير التي تقدمت بها وزارة حماية البيئة حول خلو المنطقة من التلوث مضللة، ولا ترتبط بالواقع.
وجاء في التقرير الذي أصدره مراقب الدولة، يوسيف شابيرا، أن وزارة حماية البيئة قدمت تقاريرًا تفيد بأنها أجرت مئات الفحوصات الفجائية، وتبين أنها لم تنفذ سوى جزء صغير منها، وأنها لم تعمل كما يجب ضد المصانع في المنطقة.
وأشار التقرير إلى حصول انخفاض في تلوث الجو في خليج حيفا، ولكن المنطقة لا تزال تعاني من مشاكل بيئية خطيرة، ولم تتمكن وزارة حماية البيئة من العمل كما يجب ضد المصانع في المنطقة، وخاصة مصانع التكرير والمصانع المرتبطة بها، داعيا إلى تشكيل لجنة شعبية مستقلة تناقش مستقبل الصناعة في الخليج، وتدرس إمكانية نقلها إلى منطقة أخرى.
ووفقا للتقرير فإن جهاز رصد الانبعاثات التابع للوزارة لم يقدم صورة كافية للوضع، حيث تبين أنه في طريقة قياس أحد ملوثات الجو الرئيسية كان هناك خلل خطير لم يتم الكشف عنه إلا بعد فحوصات أجراها باحثون من معهد "التخنيون"، كما أن جزءً كبيرًا من المصانع لم تطبق الإجراءات بشأن رصد الانبعاثات الغازية من المداخن، الأمر الذي خلق صعوبة في تقدير حجم التلوث الناجم عنها.
وأكد التقرير أن الوزارة تواجه مشكلة خاصة في القدرة على مراقبة وفرض القانون حيال مصانع تكرير النفط، حيث يحصل خلل واستثناءات وخروقات كثيرة للقوانين، في حين أن التعليمات في المصانع تشير إلى أنه بالرغم من ملاحظات مراقب الدولة فإن عمل الوزارة معطوب إلى حد كبير بكل ما يتصل بتفعيل وسائل إنفاذ سلطة القانون المختلفة الموجودة بحوزتها.
