تقرير: حكومة الحرب ستشرع بنزع هويات إسرائيلية عن أسرى يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية

قالت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، إن حكومة الحرب تعتزم الشروع بتطبيق القانون الجائر الذي أقره الكنيست بأصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، ويقضي بسحب المواطنة أو بطاقة مقيم (في القدس الكبرى) من الأسرى الذين استمروا بتلقي مخصصات الأسرى من السلطة الوطنية الفلسطينية، إن كانوا في السجون أو أطلق سراحهم، والدفعة الأولى حتى الآن، تتحدث عن 8 أسرى، كما يبدو من القدس المحتلة، بكامل منطقة نفوذها التي حددها الاحتلال، بمعنى بلدات في شمال القدس وشرقها.

ويقضي القانون إياه بسحب المواطنة أو بطاقة مقيم، من كل أسير أو سجين سياسي أدين بما يسمى بـ "الإرهاب"، وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، ويتلقى مخصصات أسرى في السجون أو محررين من السلطة الوطني الفلسطينية، أو أي جهة من قبلها مثل منظمة التحرير الفلسطينية. وجاءت قضية المخصصات في سعي للالتفاف على القانون الدولي الذي منع سحب المواطنة من شخص لا مواطنة أخرى له، وبحسب التفسير الصهيوني، فإن من يتلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، فإنه يكون عمليا تابع لها، وبعد سحب البطاقة منه، يتم نقله إلى كان مناطق (أ) في الضفة الغربية المحتلة.

وقضية النقل تكون أكثر للمقدسيين، أما السجناء السياسيين من فلسطينيي الداخل، فحسب القانون يمكن بقاءهم في منطقتهم، لكنهم منزوعي الحقوق الاجتماعية كليا، ويتم تجديد بطاقة إقامة مؤقتة لهم من حين إلى آخر.

حسب ما أشيع فيه حينه ولاحقا، فإن مئات الأسرى من القدس ومنطقتها، والسجناء السياسيين من فلسطينيين الداخل، توقفوا عن تلقي مخصصات من السلطة، بعد سن القانون.

إلا أنه حسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن وزارة الحرب قدمت تقريرا دوريا، بموجب القانون، إلى لجنة الحرب والخارجية البرلمانية، يشمل أسماء 8 أسرى، كما يبدو مقدسيين بحسب تقديرنا، وسيكون على وزير الداخلية سحب هوياتهم. وأمام الأسير أسبوع واحد للاعتراض أمام المحكمة العليا الإسرائيلية على القرار الجائر.