قالت صحيفة هآرتس، في تقرير لها صباح اليوم الخميس، إن الضغط الذي يمارسه الوزراء وأعضاء الكنيست من اليمين على الجهاز الأمني-العسكري لشن عدوان عسكري واسع في الضفة الغربية "يتسرب" داخل الجيش أيضًا، ويخلق توترات شديدة بين كبار المسؤولين في الجهاز الأمني بشكل عام والجيش بشكل خاص. فبينما يؤيد كبار المسؤولين في قيادة لواء المنطقة الوسطى، شن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، يعتقد رئيس الأركان وقسما المخابرات والعمليات أن هذا سيكون خطأً - مما قد يؤدي إلى تصعيد على جبهات أخرى، وعلى وجه الخصوص في غزة، ووفق الصحيفة يعتقد مسؤولون أمنيون كبار أن قيادة لواء المنطقة الوسطى تتعرض لضغوط من عناصر يمينية.
ووفق التقرير يعتقد الجهاز الأمني أن "سلوك بعض وزراء الحكومة فيما يتعلق بقضايا أمنية حساسة يفتقر إلى المسؤولية ولا يسمح بإجراء مناقشة أولية متعمقة قبل اتخاذ القرارات. القرارات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بتعزيز البناء في المستوطنات كما أن السماح للمستوطنين بدخول البؤر الاستيطانية التي تم إخلاؤها لا يساهم في إعادة السلام إلى الضفة الغربية".
ووفق الصحيفة، "بعد عملية إطلاق النار يوم أمس الثلاثاء بالقرب من مستوطنة عيلي - كما حدث بعد العمليات الأخرى التي وقعت منذ أن بدأت الحكومة الحالية ولايتها في نهاية كانون الأول - سمع مسؤولون أمنيون كبار عن رغبة بعض الوزراء بشن حملة عسكرية كبيرة من خلال القنوات التلفزيونية. تخشى المؤسسة الأمنية من أن بعض الوزراء، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيجدون صعوبة في التراجع عن التصريحات غير المدروسة التي صدرت أثناء حالة الغضب - خوفًا من أن عدم تنفيذ مطالبهم سوف يضرهم سياسيا".
ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون أمنيون كبار إنه لا يوجد إجماع واسع في الجيش بشأن الحاجة إلى عملية عسكرية. وبحسبهم، في حين أن كبار المسؤولين في لواء المنطقة الوسطى يؤيدون حاليًا شن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، رئيس الأركان هيرتسي هليفي يدعم موقف قسمي المخابرات والعمليات بأن شن مثل هذه العملية سيكون خطأ، وأن هناك احتمال كبير بانزلاقه إلى جبهات أخرى.
ووفق التقرير، حتى أن مؤسسة العسكرية تنتقد الدعم الواسع الذي تحظى به هذه القضية بين كبار ضباط لواء المنطقة الوسطى بقيادة الجنرال يهودا فوكس. وفقًا لمسؤولين أمنيين كبار، "تتعرض قيادة لواء المنطقة الوسطى لضغوط من وزراء الحكومة والعناصر اليمينية وتسعى للتصرف من منطلق الحاجة لتوفير رد تكتيكي فوري للمسلحين الذين ينفذون عمليات إطلاق النار - بينما تبحث شعبة الاستخبارات عن حل استراتيجي".
ووفق الصحيفة، "يعتقد المسؤولون في جهاز الأمن الذين يعارضون عملية واسعة النطاق أنه يجب اتخاذ إجراءات ضد المطلوبين والمتورطين في العمليات بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبطريقة محددة، كما تم القيام به من أجل تفكيك عرين الأسود في نابلس، ولتجنب إلحاق الأذى ببقية السكان، فإن الغالبية العظمى منهم ليست ضالعة في الإرهاب"، على حد تعبيرهم.
ووفق الصحيفة، توضح المصادر أنه "باستثناء مخيم جنين وعدد قليل من الأماكن الأخرى في الضفة الغربية المعروفة للمؤسسة الأمنية، فإن السلطة الفلسطينية تسيطر على باقي مدن الضفة الغربية وهناك هدوء نسبي من الناحية الأمنية. وبحسبهم، فإن العملية العسكرية المكثفة ستؤدي حتما إلى أن يقوم سكان المدن الأخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية بالشروع في مواجهة مع قوات الأمن وتنفيذ هجمات على الطرق والمستوطنات".
ووفق التقرير، "في التقييمات الاستخباراتية التي جرت في الأيام الأخيرة، قال مسؤولون أمنيون كبار إن الشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق سيعتبر إنجازًا مهمًا لحركة حماس. تشير التقديرات الاستخبارية إلى أن حماس ستواجه صعوبة في تجنب الرد على عمل كبير للجيش في مراكز المدن. وتخشى المؤسسة الأمنية من أن تستغل حماس القتال في مدن الضفة الغربية لتعزيز قوتها ضد السلطة الفلسطينية، وسوف تقوم بذلك، محاولة إضعاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيادة الدعم للتنظيم من أجل الوصول إلى السلطة، كما حدث في قطاع غزة".
.jpg)
