خبير قضائي يحذر من اتهام الفلسطيني باغتصاب طفلة

 

حذر الخبير القضائي البارز، البروفيسور مردخاي كرمينتسر في مقال له في صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء، من أن قضية اغتصاب الطفلة في مستوطنة "موديعين عيليت" تشوبها نواقص قصيرة، ويلمح الى أنه لا دليل قاطع على جريمة الاغتصاب، كما أنه لا توجد أدلة قطعة على الفلسطيني المتهم، ويحذر من أن يكون هذه القضية، شبيهة بما كان يواجهه السود في القارة الأميركية.

ويقول كرمينتسر في مقاله، "إن الذين قاموا باغتصاب الطفلة إبنة السابعة بشكل وحشي، بعد قيام أحدهم بمهاجمتها واختطافها، سقطوا في هاوية الشر. في الاصل هم الزموا انفسهم بأعلى العقوبات التي يمكن القانون من الحكم بها بسبب جرائم قبيحة كهذه. ولكن من هو المسؤول أو المسؤولين عن هذا الجرم الجنائي؟"

ويتابع، إن "من يُنسب له الجرم جنائي كهذا هو شخص بريء حتى تثبت ادانته بلا أدنى شك معقول. ويجب ضمان اجراء محاكمة عادلة له. الاجواء العامة حول الاتهام الذي وجه لأحد الفلسطينيين بتهمة الاغتصاب تلقي بظل ثقيل على امكانية اجراء محاكمة عادلة كهذه بعد تحقيق من المفروض أن يتم التشكيك في جودته. الحديث يدور عن تحقيق لا يكشف أي أدلة قاطعة أبدا. وعن تحقيق لا يستعين بالطبيب الشرعي. وعن تحقيق الرواية الواقعية التي بناها انهارت بسبب تمكن المتهم من اثبات الدفع بالغيبة.

ويشير كرمينتسر، إلى أن "هذا تحقيق يضع رواية عنف شديد ضد طفلة تم جرها رغم أنفها في وضح النهار وفي شارع مليء بالناس وقرب مؤسسات للتعليم – وأحد ما لم يشاهد أو يسمع ذلك. هذا تحقيق يستند الى شهادة طفلة أمام محققة للاطفال تولد لديها الانطباع بأن تشخيص المشبوه كان اشكاليا. هذه الشهادة لطفلة امام محققة للاطفال تحتاج الى مساعدة، وليس واضحا ما هي البينة المساعدة".

ويقول كرمينتسر، "إن ما يحدث حول هذه القضية يذكر بالمحاكمات التي جرت في جنوب امريكا قبل 90 سنة تقريبا للسود الذين اتهموا باغتصاب نساء من البيض، أمام هيئة محلفين جميع اعضائها من البيض. في عدد من الحالات ثارت النفوس الى درجة أن قام الجمهور بعملية قتل جماعية للمتهم. وفي حالات الاخرى تمت ادانة المتهمين لأنه لم يكن لهم أي أمل وحكم عليهم بالاعدام. الجمهور الهائج استبدل لدينا بالشبكات الاجتماعية والرعاع، القيادة السياسية التي لا تفوت أي فرصة لاثارة الغضب ضد الفلسطينيين، ورائحة الدم تصاعدت في أنفها".

وكتب كرمينتسر، إن "القانون لدينا لا يمكن من اعدام شخص تمت ادانته بالاغتصاب. هذه الحقيقة لا تزعج الأمل الجديد للسياسة الاسرائيلية – الصديق افيغدور ليبرمان – من أن يطلب عقوبة الاعدام للمتهم. بتسلئيل سموتريتش الذي هو رجل قانون لم يذهب بعيدا الى هذه الدرجة، لكنه حكم بالاعدام العام على المتهم الذي حسب رأيه لا يستحق أن يتنفس الهواء. فلسطيني وافتراض البراءة؟ لقد اضحكتموني. مقارنة فلسطيني مع حاخامات اليمين الذين ارتكبوا مخالفات جنسية وواصلوا تنفس هواء الجبال النقي – البطن تنفجر من الضحك على مجرد فكرة هذه المقارنة".

كما يشير إلى أن "نتنياهو كان أكثر حذرا وامتنع عن التطرق الى المتهم المحدد، لكن سجله يظهر انحياز اكبر ضد فلسطينيين نسبت لهم مخالفات جنسية – حتى لو تبين فيما بعد أنهم لم يرتكبوا أي خطيئة، مثلا عندما هاجم في 2016 وسائل الاعلام لأنها لم تقم بادانة اغتصاب شابة اسرائيلية من قبل فلسطينيين، وبعد ذلك الشابة تراجعت عن اقوالها".

ويختم كرمينتسر كاتبا، إن "أي مواطن في اسرائيل كان سيوافق على أن يحاكم على جريمة ارتكبها، كما يبدو في بلاده، امام قضاة (علمانيين) من أبناء أمة اخرى؟ هل يعقل على الاطلاق أن فلسطيني من المناطق المحتلة الذي كل واقعه يصرخ "أنا من الدرجة الثانية في نظركم"، سيحظى بالمعاملة التي يحظى بها مواطنو الدرجة الاولى؟ هل التحقيق الذي أدى الى تقديم لائحة اتهام، رغم العيوب التي فيها، يعكس المعيار الأدنى الذي يكفي لحالات فيها المتهم هو فلسطيني؟".