خشية في جيش الاحتلال والنيابة العامة من توجيه محكمة العدل الدولية تهمة الابادة الجماعية لإسرائيل

قالت صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين، إن الجيش والنيابة يخشيان أن تتهم محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وذلك بناء على طلب جنوب أفريقيا الذي تقدمت بها إلى المحكمة نهاية الأسبوع. 

وعلمت "هآرتس" أن أحد كبار القانونيين المتعاملين مع هذه القضية حذر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هليفي، من أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تصدر المحكمة الدولية أمرًا يأمر إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل ملتزمة بأحكامها.

ووفق الصحيفة، لقد بدأ الجيش والنيابة العامة بالفعل بالاستعداد للتعامل مع الشكوى، واليوم الاثنين سيتم إجراء مناقشة حول الأمر في وزارة الخارجية. وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يثبت اتهامات الإبادة الجماعية بحق إسرائيل، مما يؤدي إلى عزلتها السياسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو على الشركات الإسرائيلية. 

وبخلاف محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القانونية بين الدول. ولا تعترف إسرائيل بسلطة المحكمة الجنائية، التي تجري تحقيقا في جرائم ارتكبتها إسرائيل، بما في ذلك الحرب المستمرة على غزة. لكن من ناحية أخرى، إسرائيل هي من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل الدولية سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا. وبموجب حكم المحكمة، يجوز لأي دولة توقع على المعاهدة أن تشتكي إليها من دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر هي نفسها منها.

وفي الاستئناف الذي قدمته إلى المحكمة، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية. واتهمت إسرائيل "بالاستخدام العشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان"، وادعت أن من بين الأعمال الإسرائيلية المبلغ عنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، فضلا عن الأفعال التي تستوفي الشروط الأساسية لتعريف الإبادة الجماعية. وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع في الأيام المقبلة وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.