اقترح وزير الداخلية الاسرائيلي الحاخام أرييه درعي أن يتم تركيب كاميرات مراقبة في كافة صناديق الاقتراع في اسرائيل، وذلك في أولى جلسات لجنة الانتخابات المركزية التي التئمت اليوم لبدء الاستعدادات للانتخابات المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأعلن درعي في خضم أقواله "آن الأوان لتركيب كاميرات في كافة صناديق الاقتراع بالبلاد".
وتابع الوزير درعي بالقول "هذه انتخابات غير ضرورية وهي تبذير للمال العام للأسف. تواجه اسرائيل الكثير من التحديات وبدلًا من حلها والعمل لأجل المواطنين، نتوجه لفترة انتخابات جديدة، وذات الشخص الذي ادى للانتخابات يحذر من ارتفاع الدين العام".
وأضاف درعي "حان الوقت أن توضع في كل صندوق اقتراع - ليس بداخل الصندووق ذاته وانما أمام أعضاء لجنة الانتخابات، كاميرات، لأجل المساهمة في الشفافية". واعتبر أن التكلفة ستكون منخفضة وتعطي الشعور بالأمن للجميع وتمنع سلسلة من الشكاوى الثابتة حول سلامة عملية الانتخاب والفرز.
وفي يوم الانتخابات الأخيرة التاسع من نيسان/ أبريل المنصرم، أعلن مسؤول في حزب الليكود أن الحزب أرسل 1200 من ناشطيه الى صناديق الاقتراع بالبلدات العربية مزوّدين بكاميرات مراقبة، في مخالفة صريحة للقانون. اذ قال إن نشطاء الحزب يقومون بالتصوير في داخل صناديق تصويت المواطنين العرب، زاعما، بلغة عنصرية علنيّة، ان احتمالات التزييف عالية لدى العرب بشكل خاص.
وحينها توّجهت الجبهة الى المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليط، مطالبة اياه بفتح تحقيق فوري حول تورط حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضيّة تمويل وضع كاميرات واجهزة تنصت في مراكز الاقتراع في البلدات العربية.
