news
شؤون إسرائيلية

دير شبيغل: منظمات صهيونية ضغطت لقرار الماني ضد بي دي أس

استنتج تحقيق أجرته مجلة دير شبيغل الألمانية في مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن المنظمات صهيونية ناشطة في ألمانيا كانت متورطة في قرار البوندستاغ بتعريف حركة المقاطعة الألمانية (BDS) على أنها حركة معادية للسامية. ووفقًا للتحقيق، فإن ما يسمى "منتدى السلام" و"مبادرة القيم" تعاونا مع وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية لتعزيز قرار البرلمان في أيار الماضي، بما في ذلك "من خلال التبرعات للسياسيين".

وكان البوندستاغ الألماني، قد اقر في شهر أيار، بأغلبية جارفة من الائتلاف والمعارضة، اعتبار حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي "بي دي اس"، حركة "لا سامية"، وحظر على مؤسسات الدولة الألمانية التعامل مع هذه الحركة وتقديم أي دعم لها.

وجاء في القرار الذي قدمه المحافظون بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل وشركاؤهم الديمقراطيون الاشتراكيون وكذلك حزبا الخضر والديمقراطيون الأحرار "أن حجج الحركة والأساليب التي تستخدمها معادية للسامية".

وتنشط حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس" ضد الاحتلال الإسرائيلي، وضد سياسات التمييز العنصري ضد الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، وتنادي بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين في وطنهم. وهذا ما بات في قاموس المانيا، ذات التاريخ النازي الاجرامي، ما يسمى "معاداة اللا سامية".

وصوت أغلبية النواب بالموافقة على وصف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بأنها كيان يستخدم أساليب معادية للسامية لتحقيق أهدافه السياسية.

ورحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقرار البرلمان الألماني. وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر "أتمنى أن يؤدي هذا القرار لاتخاذ خطوات ملموسة وأدعو الدول الأخرى إلى تبني تشريعات مماثلة". وأضاف، أنه "يقدّر عاليا" قرار البوندستاغ، "وقف تمويل منظمات تنشط ضد وجود دولة إسرائيل"

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، في بيان صادر عنه، "إنه بعد عمل مكثف امام البرلمان الألماني" تم اتخاذ القرار ضد حركة بي دي أس.

وأكد تحقيق الصحيفة، أن المنظمات الصهيونية تدير شبكة من جماعات الضغط في البرلمان الألماني تهدف إلى تعزيز سياسة الحكومة الإسرائيلية، من بين أمور أخرى من خلال تشجيع دعوة أعضاء البرلمان للحكومة إلى التحرك ضد حركة المقاطعة. تضمنت الدعوة إدانة حركة المقاطعة، وتعريفها بأنها معادية للسامية، ومطالبة بعدم تخصيص موارد عامة للمنظمات الأخرى التي تدعمها.

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الالمانية منقسمة حول هذه القضية، وعلى الرغم من أن القرار لا يلزمها، فإن مسؤولين الحكوميين ما إذا كان سيتم تبنيه.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب