قالت تقديرات خبراء اقتصاد، إن رفع أسعار المياه، في الأول من تموز بنسبة 2,5%، بعد أن كانت قد ارتفعت في مطلع السنة الحالية بنسبة 4,1% (6,5% خلال ستة أشهر) من شأنها أن تقود الى ارتفاع أسعار مواد غذائية أخرى تباعا، كتلك التي تشكل المياه فيها عنصرا أساسا في صناعتها، وليس فقط المشروبات.
وحسب التقارير، فإن رفع أسعار المياه، يأتي في أعقاب استخدام متزايد للمياه من معامل تحلية مياه البحر. خاصة وأن هناك نقص في معامل التحلية ما يؤدي الى رفع أسعارها.
وتشهد البلاد موجة رفع أسعار زاحفة منذ مطلع العام، وهذا يشمل كافة المواد الغذائية الأساسية، والاحتياجات الأساسية للحياة العامة. وينعكس هذا في ارتفاع وتيرة التضخم المالي، التي سجلت في الأشهر الخمسة الماضية ارتفاعا بنسبة 1,5%.
