سموتريتش يُطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على 10% من قطاع غزة واستئناف الحرب بلا قيود

طالب وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على 10% من مساحة قطاع غزة فور استئناف الحرب، والتي بحسب قوله ستبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وخلال اجتماع لكتلة "الصهيونية الدينية"، شدد سموتريتش على ضرورة وقف جميع أشكال المساعدات الإنسانية فور انتهاء الهدنة، مشيرًا إلى أن "سكان غزة سيتمكنون من مغادرة القطاع باتجاه واحد فقط، دون إمكانية العودة".

كما أوضح الوزير أنه سيطالب الكابينت، المقرر أن يجتمع مساء اليوم في مقر وزارة الحرب في تل أبيب، بتوجيه إنذار نهائي لحركة حماس، مفاده أن "إسرائيل ستفتح أبواب الجحيم" ما لم يتم الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، وانسحاب الحركة من غزة، وتفكيك ترسانتها العسكرية. وقال إن مطلبه يتماشى مع مقترح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وأوضح سموتريتش أن "فتح أبواب الجحيم" يعني السيطرة الكاملة على القطاع، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود عنه، إلى جانب "دفع كافة السكان نحو منطقة المواصي"، ومنها – وفقًا لتصريحاته – "ستبدأ إسرائيل فورًا في ترحيل سكان غزة إلى دول أخرى". 

كما أضاف أن المرحلة القادمة ستشمل فرض السيادة الإسرائيلية على شمال القطاع، بما في ذلك "التلال المسيطرة على سديروت وبلدات الغلاف"، إضافة إلى المنطقة الأمنية العازلة، بما فيها ممر فيلادلفيا الحدودي مع مصر. وأكد أنه سيطرح على الحكومة فرض معادلة ردع جديدة، تقضي بأنه "مع سقوط كل شعرة من رؤوس الرهائن، سيتم ضم 5% إضافية من مساحة غزة للسيادة الإسرائيلية".

من جانبه، انتقد وزير الأمن القومي المستقيل، إيتمار بن غفير، سياسة الحكومة الحالية، وقال في تصريح لصحيفة "هآرتس": "السياسة المُتَّبعة الآن لا تعكس حكومة يمينية حقيقية". وأضاف خلال اجتماع لكتلته البرلمانية: "عندما يكون ترامب في السلطة ويمنح إسرائيل حرية التصرف، من المحزن ألا يتم تنفيذ سياسة يمينية فعلي