يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مساء الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي في العام الجاري 2021، نموا بنسبة 5%، بعد أن سجل في العام الماضي 2020 انكماشا أقل من المتوقع وكان 2,2%.
وفي حال صدقت توقعات صندوق النقد، التي تبنى أساسا على تقارير رسمية إسرائيلية، فإن هذا يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي سيغطي هذا العام انكماش الاقتصاد في العام الماضي، ويسجل نموا طفيفا للعامين الماضي والجاري، على أساس أن نسبة التكاثر السكاني في إسرائيل في حدود 2%، وهذا يقلب من جديد التوقعات الإسرائيلية السابقة، التي ادعت أن الاقتصاد الإسرائيلي سيغلق خسائره ويعود الى مسار النمو، ليس قبل العام 2024، وعلى أساس هذه التوقعات السوداوية، تعد الحكومة ووزارة المالية فيها سلسلة ضربات اقتصادية للجمهور، بذريعة اغلاق العجز في الموازنة العامة، وتقليص الدين العام.
وحسب تقديرات صندوق النقد ذاتها، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيسجل في العام المقبل 2022 نموا بنسبة 4,3%، وهذه نسبة تعد كبيرة، مقارنة مع معدلات النمو الاقتصادي القائمة في إسرائيل في السنوات الأخيرة، وقبل اندلاع فيروس الكورونا، بما بين 3% إلى 3,5%.

.jpg)




