أثارت قضية "اغتصاب الطفلة" ضجة كبرى، فقد البدء في المحاكمة واستيضاح الأمور، اندفع ساسة حكومة الاحتلال، مطالبين باعتبار الجريمة على خلفية إرهابية قومية، وبعضهم من طالب بانزال عقوبة الاعدام.
ولكن يتضح أن عائلة الطفلة التي تعرضت للاغتصاب قامت باقالة وطرد المحامي الذي كانت قد أوكلته، بسبب عدم رضاها من الضجة الاعلامية التي أحدثتها القضية.
وبعد أن بات يتجلى أكثر فأكثر ضعف الأدلة التي جمعتها الشرطة وصعوبة اثباتها التهمة الملفقة للمتهم قطوسة، تحاول عائلة الطفلة الضحية أن التنصل من علاقتها وتلطيخ اسمها بمحاولة تلفيق التهم للشاب الفلسطيني، والادعاء أن العملية لم تتم على خلفية قومية، كما ادعى محاميها طوال الوقت.
وتدعي العائلة إنها لم تكن ترغب بأن تأخذ القضية هذا المنحى القومي، بل أن المحامي الذي يأتي من مؤسسة "حونينو" الفاشية (جماعة كاهانا)، هو الذي قام بذلك، وبالتالي تسبب بضرر كبير إعلاميًا لحادثة اغتصاب ابنتهم، رغم أن محامي المتهم والعديد من الجهات تشكك بتهمة الاغتصاب أصلًا، اثر العيوب في تحقيق الشرطة التي كشفت عنها لائحة الاتهام.
وكان اليمين الاستيطاني المستفحل قد استغل القضية بشكل كبير لمصالحه الترويجية، وادعى أن الحديث عن عملية اغتصاب على خلفية قومية، وبغض النظر عن مدى صحة التهم ضد المتهم، الا أن ساستهم سرعان ما عقبوا ودعوا لانزال عقوبة الاعدام بالجاني.
ويتبين من تقارير صحفية نشرت اليوم الأربعاء، أن محققة الأطفال التي حققت مع الطفلة أربع مرات، لم تخرج باستنتاج حاسم بأن الطفلة تعرضت فعلا لاغتصاب. كما أنه لم يتم عرض الطفلة على طبيب مختص، وإنما على طبيب عادي، ولم يكشف أي دلائل على الاغتصاب المعلن.
كذلك تبين أن الطفلة طرحت عدة روايات، تارة أنه تم جرها وسط الشارع، سيرا، الى مبنى يبعد عن المدرسة عشرة دقائق، وتارة تقول إنه تم نقلها بسيارة أو حافلة ركاب. وفي ذات الوقت يشدد قطوسة على براءته.
وفي ذات الوقت تتزايد الدعوات لاشراك جهاز المخابرات العامة في التحقيقات، وكما يبدو لاختلاق تهمة أشد، في حين كانت جهات في الشرطة قد صرّحت لوسائل إعلام إنها تستبعد أن تكون الجريمة المعلنة على "خلفية قومية".
