قفز عجز الموازنة العامة للدولة إلى 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تشرين ثاني، بزيادة 1% مقارنة بنهاية تشرين أول. منذ بداية العام، كانت هناك زيادة بنسبة 20% في الإنفاق الحكومي مقارنة بالعام الماضي، وتعزى معظم الزيادة إلى الإنفاق على معالجة أزمة كورونا. في الوقت نفسه، كان هناك انخفاض بنسبة 9.5% في إيرادات الدولة منذ بداية العام. وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي كانت الحكومة قد نفذت 73% فقط من الخطة الاقتصادية لعلاج كورونا المزمع تنفيذها خلال عام 2020.
في نهاية أيلول، وقبل احتساب نفقات إدارة أزمة كورونا، قدمت رئيسة الاقتصاديين بوزارة المالية شيرا جرينبيرج مراجعة تشير الى أنه من المتوقع أن يصل العجز في ميزانية الدولة العام المقبل إلى 6.5%، متجاوزًا 4.25% من العجز الذي يسمح به القانون.



.jpg-996e5f18-912a-407f-b78d-03f46b566fa7.jpg)



