عصابة الصهاينة الثلاثة في البيت الأبيض: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

أكدت عصابة الصهاينة الثلاثة في البيت الأبيض، جارد كوشنير وجيسون غرينبلات والسفير ديفيد فريدمان، أن الإجراءات لضم كل مستوطنات الضفة، إلى ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، ستبدأ بعد الانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل الحكومة الجديدة، وليس قبلها.

وقد أظهرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وكأن الأمر مصدر خلاف بين حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض. فيما سارع منافسه المزعوم، بيني غانتس، زعيم كحول لفان، للإعلان عن طرحه المؤامرة الصهيو أميركية للتصويت عليها في الكنيست في غضون أيام.

وحسب تقارير إسرائيلية، فإن زوج ابنة دونالد ترامب، ومستشاره الخاص، المحرك الأساس في مؤامرة "صفقة القرن"، جارد كوشنير، قال الليلة الماضية، إن ضم المستوطنات سيكون بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري يوم الثاني من آذار المقبل. ولكنه قال في ذات الوقت، "إنه ستمر أشهر عديدة من العمل، حتى نعرف أين سيتم تجميد" الاستيطان، ما يعني أنه طالما لم يصدر قرار بشأن عدم توسيع الاستيطان، فإن الاحتلال سيواصل التوسع.

وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل، الصهيوني المتطرف ديفيد فريدمان، قد أعلن أمس الأربعاء، أن ضم المستوطنات سيحتاج أولا تشكيل لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة، "كي لا يكون الضم بشكل مخالف لنص الخطة" حسب تعبيره. فيما قالت مصادر البيت الأبيض لوسائل إعلام إسرائيلية، إن الضم سيكون بعد تشكيل اللجنة المشتركة التي ستقوم بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وقال المبعوث الصهيوني المتطرف جيسون غرينبلات، أحد الثلاثية التي صاغت المؤامرة، في حديث عن منظمات صهيونية في الولايات المتحدة الأميركية أمس، إن الإجراءات يجب أن تكون بعد الانتخابات الإسرائيلية.

واعتبرت الجهات الإسرائيلية، أن هذه التصريحات تناقض نية بنيامين نتنياهو لاصدار قرار في الحكومة، في الأسبوع المقبل، لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على جميع مستوطنات الضفة المحتلة. وحسب ذات التقارير الإسرائيلية، فإن البيت الأبيض "تلقى تحذيرات" من دول عربية، من أن ضم المستوطنات سيشعل الشارع العربي.

إلى ذلك، اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قرار بيني غانتس بعرض المؤامرة الصهيو أميركية على الكنيست لاقرارها في الأسبوع المقبل، هي فخ لنتنياهو، بزعم أن الخطة تشمل ذكر "دولة فلسطينية"، بقصد شبه الكيان الممسوخ الذي أسماه الصهاينة في البيت الأبيض "دولة"، وهذا ما يثير حفيظة عصابات المستوطنين وممثليهم في الكنيست، الذين قد يعارضوا الصفقة، أو لا يصوتوا عليها اطلاقا.

إلا أنه في حقيقة الأمر، فإن قرار غانتس وشركاءه في كحول لفان، يعني انهاء وإلغاء كل الاتفاقيات التي سبقت مع الجانب الفلسطيني، بقصد اتفاقية أوسلو، لتحل محلها هذه المؤامرة، التي تباها غانتس بأنها تعكس عمليا البرنامج السياسي لتحالفه كحول لفان، إلى حد التطابق.