أعلن وزير الحرب ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس اليوم الأحد عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصات. ووفق اعلان غانتس، من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملياتها في غضون أسبوع أو أسبوعين، وأن تقدم تقريرا نهائيا عن تحقيقها في غضون أربعة أشهر.
وينص إعلان وزير الحرب على أن اللجنة ستفحص، من بين أمور أخرى، إجراءات شراء نظام الدفاع فيما يتعلق بسفينة الحماية "ساعر 6" والغواصات والمنخرطين في عملية الشراء، بما في ذلك المؤسسة العسكرية ومكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي .وستبحث مجال مسؤولية الجيش في إجراءات الشراء الخاصة بنظام الدفاع المذكور وحالة الوسطاء في معاملات الشراء ومعاملات التصدير الخاصة به.
وبحسب البيان، فإن غانتس "كلف أعضاء اللجنة بالعمل مع المستوى المهني في وزارة الحرب وأكد لهم أنهم مطالبون بأداء عملهم بشكل مستقل دون تدخل المستويات السياسية". وكتب أيضا أن وزير الحرب "أكد أن استنتاجات اللجنة، بعد القيام بعمليات تأمين المعلومات، ستعلن بشفافية".
وقد صرح رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار عن الليكود، ردا على إعلان اللجنة أن الحديث يجري عن"تحدي واضح لليكود".و "إجبار إسرائيل على إجراء انتخابات في خضم أزمة بدلاً من مساعدة رئيس الحكومة في جهود تقديم اللقاحات لمواطني إسرائيل".
وذكرت صحيفة هآرتس أن النقاشات التي كانت لدى قيادة "كحول-لفان" بشأن إنشاء اللجنة مستمرة منذ أكثر من شهر. وأن مستشاري غانتس لاحظوا التأييد الشعبي الواسع لهذا الأمر، وسط شعور بأن المدعي العام أفيحاي ماندلبليت وفر مهربًا لنتنياهو بغاية السهولة، عندما قرر عدم فتح التحقيق معه في قضية الغواصات. كما يُنظر الى القضية على أنها نقطة ضعف لنتنياهو، الذي أبدى قلقًا كبيرًا كلما ظهرت إمكانية اجراء التحقيق. وخطط غانتس للإعلان عن إنشاء اللجنة الأسبوع الماضي، لكنه أجل ذلك بعد نشر عن الموضوع القناة 12.
واضافت الصحيفة أن "كحول-لفان" يرى في تعيين لجنة التحقيق فرصة للضغط على نتنياهو، ردًا على سلوكه تجاههم، ورفضه الموافقة على ميزانية الدولة، وتجميد التعيينات العليا وتهديده المستمر بإجراء انتخابات مبكرة. والقشة التي قصمت ظهر الجمل، بالنسبة لغانتس وحزبه، كانت تصريحات أدلى بها مقربو نتنياهو في الأسبوع الماضي، بما في ذلك ادعاء أحد مستشاريه بأن وجود تناوب بين نتنياهو وغانتس في غضون عام يعتمد على سلوك وزير الحرب.
.png)
