فشل الحكومة بإدارة الأزمة يكلّف مليارات الشواقل ويُخضع مئات الآلاف في إطار "المعطّلين"

يتضح من معطيات وزارة المالية، المكتب المركزي للإحصاء ومؤسسة التأمين الوطني، بحسب فحص أجرته قناة كان، ان الاغلاق الذي تفرضه الحكومة في سيناريوهات مختلفة يكلّف ما بين 6 مليار إلى 9 مليار شيكل شهريًا ويرفع عدد المعطلين عن العمل حتّى 20%.
وكان المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، "الكابينيت"، قد قرر مساء أمس الاثنين، فرض اغلاق ليلي يبدأ يوم الأربعاء المقبل، على أن تتم مناقشة خطوات إضافية لتشديد القيود والتي قد تتضمن اغلاق تجاري او العودة لإغلاق شامل حسب المؤشرات المختلفة، اذ أن لكل بديل وسيناريو هنالك ثمن اقتصادي مختلف. 
ووفقًا للسيناريو الأوّل الذي فحصته القناة، ألا وهو الوضع الحالي، عدم فتح كل المرافق وكذلك عدم اغلاق كل المرافق، أي الحالة البينية، واتضح أنّ هذا الوضع يكلّف 1.5 مليار أسبوعيًا أي ما يعادل 6 مليارات شيكل شهريًا. وهذه مجرد التكلفة المباشرة للإغلاق لا تشمل الاستثمار بدعم المصالح التجارية والمعطلين عن العمل. وتعود غالبية هذا المبلغ بالأساس لإغلاق مراكز التسوق بينما القسم الآخر لإغلاق مرافق أخرى. 
فيما يتعلق بالمعطلين عن العمل – لم تكن هناك بيانات رسمية واضحة، ولكن باجتماع مؤسسة التأمين والمكتب المركزي للإحصاء قبل بدء الإغلاق الثاني، وآخر البيانات في نهاية تشرين الأول، فقد اتضح أن معدل البطالة يقف عند 12% أقل أو أكثر، أي أكثر من نصف مليون معطل عن العمل. 
وفي السيناريو الثاني، الاغلاق الكلي للاقتصاد، يتضمن اغلاق المحال التجارية عند الشوارع الرئيسية ومراكز التسوق، مع إبقاء نظام التعليم مفتوحًا، ستكون التكلفة المباشرة حوالي 2.5 مليار شيكل أسبوعيًا، أي أكثر من 9 مليار شيكل إذا استمر هذا الوضع على هذا النحو لمدة شهر.
ويتبين وفقًا للمعطيات أن في حالة كهذه، يقفز عدد المعطلين عن العمل إلى 18%، ما يعني زيادة ما يقرب الـ 130 ألف معطل ليصبح المجموع 730 ألف معطّل تقريبًا.
أمّا اذا قررت الحكومة العودة إلى الوراء، أي إلى إغلاق صارم مثلما كان عليه قبل شهرين، لا تجارة، لا تعليم، لا عمل، والإبقاء فقط على الوظائف الحيوية، فإن الضرر سيكون شديدًا جدًا. في مثل هذا السيناريو تكون التكلفة المباشرة 3 مليارات شيكل أسبوعيًا، أي ما يعادل 12 مليار شيكل شهريًا، وفي مثل هذه الحالة، سيعود معدل البطالة إلى ما يزيد قليلاً عن 20٪، مما يعني مضاعفة عدد العاطلين عن العمل تقريبًا مقارنة باليوم.
هذه هي السيناريوهات المحتملة عند فرض الاغلاق، ويجب أن تؤخذ هذه الأرقام بحذر شديد لأنه من الصعب التأكد من التكلفة بشكل تام، إلّا أن هذه دعوة واضحة تشير إلى فشل الحكومة بشكل ذريع في إدارة أزمة الكورونا على جميع المستويات.