في المحكمة العليا: مصلحة السجون الاسرائيلية تتنكر لحق النواب بزيارة الأسرى الفلسطينيين

حثت محكمة العدل العليا اليوم الالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين، بواسطة مركز عدالة الحقوقي، ضد قرار مصلحة السجون الاسرائيلية ولجنة الكنيست الذي يقضي بمنع النواب العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين.

وقد جاء الالتماس، الذي قدمه المحاميان حسن جبارين ومنى حداد، بعد أن رفضت مصلحة السجون السماح للنائب جبارين وعدد من النواب العرب بزيارة الاسرى الفلسطينيين، من بينهم القائد الفلسطيني مروان برغوثي.

وقد أعرب محامي مصلحة السجون في الجلسة اليوم عن استعداد السلطات الاسرائيلية تغيير سياساتها التي منعت الزيارات كليًا وتبني ترتيبات جديدة يتم من خلالها السماح لنائب واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى السياسيين. الا أن المحامي حسن جبارين والنائب يوسف جبارين أصرّا على حماية حق كل نائب بالكنيست القيام بزيارة الأسرى السياسيين ورفضا مقترح التسوية الذي تقدمت به مصلحة السجون.

وقد عرض القضاة عدة تساؤلات حول الترتيبات الجديدة وكيف تضمن حق النواب بزيارة الاسرى والقيام بواجبهم بالمراقبة على المؤسسات الجماهيرية. وبدورها، عبرّت ممثلة المستشار القضائي للكنيست عن موقفها الذي يدعم حق كل نائب بالكنيست بزيارة الأسرى وبذلك فقد دعمت عمليًا موقف النائب جبارين.

ومن الجدير ذكره ان ممثل مصلحة السجون طلب من المحكمة تقديم "مواد أمنيّة سريّة" الى المحكمة الا أن المحامي جبارين اعترض على تقديم مثل هذه المواد بحق أعضاء الكنيست العرب قائلًا ان هذا الادعاء يحمل تحريضًا ضد النواب العرب.

وفي تعقيبه على جلسة المحكمة قال النائب جبارين: "مصلحة السجون تراجعت اليوم عن موقفها الأوّلي الذي يمنع زيارة أسرانا في السجون، لكننا رفضنا من جهتنا تقييد الزيارة لنائب واحد فقط من كل كتلة ودافعنا عن حق كل النواب بالزيارة، مؤكدين أن قرار المنع هو قرار انتقامي وغير قانوني. آمل ان يصل القضاة الى النتيجة الوحيدة التي تحمي حقوق النواب وحقوق الاسرى، وهي الغاء أنظمة مصلحة السجون التي تقيّد هذه الزيارات".

وبحسب المعطيات التي كشف عنها محامي مروان برغوثي، الياس صباغ، فان عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يصل الى 5500 أسير، منهم 500 أسير إداري، و45 أسيرات، و220 من الأطفال (45 بين 14-16 عام)، و6 نواب في المجلس التشريعي. ويبلغ عدد الأسرى من غزة 330 أسير، ويصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة الى 540 أسير.

وبعد الاستماع الى ادعاءات الاطراف اليوم، أعلن القضاة انهم سيعلنون عن قرارهم في وقت لاحق.