news-details

قرار التكليف يعود لرفلين ليعلن عنه مساء اليوم أو الغد

رفلين قد يجري مشاورات هاتفية أو يستدعي كتلا برلمانية، إلا أن الاتجاه هو تكليف يائير لبيد

لبيد سيتجه لتشكيل حكومة تناوبية مع بينيت، يكون فيها لبيد ثانيًا


أعاد رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، عند منتصف الليلة الماضية، كتاب التكليف بتشكيل الحكومة، إلى الرئيس رؤوفين رفلين، الذي سيقوم بدوره، وفق قانون الحكومة، بإسناد التكليف لشخص آخر، وعلى الأغلب زعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، إلا أن احتمال أن يقرر رفلين إعادة التكليف للكنيست، يبقى احتمالا واردا، ينص عليه القانون.
وحسب الأنظمة التي ينص عليها القانون، فإنه أمام الرئيس الإسرائيلي ثلاثة أيام حتى يعلن عن الشخص الذي قرر تكليفه لتشكيل الحكومة المقبلة، وأمامه فرصة 28 يوما من دون تمديد، إلا أن رفلين قد يعلن مساء اليوم الأربعاء، وحتى يوم غد الخميس عن قراره. وحسب كل التقديرات، فإن رفلين سيلقي مهمة التكليف على يائير لبيد، زعيم حزب "يش عتيد".
كما ليس واضحا، ما إذا سيجري رفلين مشاورات هاتفية أو بالحضور، مع الكتل البرلمانية، أو أن يتخذ قراره، استنادا لجولة المشاورات مع الكتل التي كانت بعد الانتخابات الأخيرة.
وتجمع كل التقديرات، على أن لبيد العاجز عن تشكيل حكومة من دون أحزاب اليمين الاستيطاني، سيعمل على تشكيل حكومة ذات رئاسة تناوبية، يبدأها زعيم حزب اليمين الاستيطاني، المتطرف نفتالي بينيت. 
إلا أن أقصى ما يمكن أن تجمعه حكومة كهذه، من كتل مشاركة فعليا في الحكومة، هو 58 نائبا، بافتراض أن تضم كتلتي "ميرتس" و"العمل"، وحينها سيعود الحديث للحصول على دعم مباشر من كتلة القائمة العربية الموحدة، بزعامة منصور عباس، الذي اجتمع مرتين مع المتطرف نفتالي بينيت، وأعلن أن اللقاء كان بأجواء طيبة، في أوج عدوان عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال على القدس المحتلة والشبان المقدسيين في ساحة باب العمود.
وحسب القانون الإسرائيلي، فإن الحكومة ممكن أن تقوم بأغلبية عادية، إلا أن حجب الثقة عن الحكومة يستوجب أغلبية عددية لا تقل عن 61 نائبا، من أصل 120 نائبا، وأن تكون الكتل التي أجمعت على اسقاط الحكومة، مجمعة على تكليف الشخص المسمى في اقتراح حجب الثقة عن الحكومة. ولهذا فإن لبيد وشركاءه في الكتل المعارضة لاستمرار حكم نتنياهو، تريد تخطي الحاجز الأول، حتى تثبّت الحكومة، على أمل أن تجذب لها واحدة على الأقل من كتلتي الحريديم. 
وكانت جلسة اللجنة المنظمة للكنيست، مساء أمس الثلاثاء، مؤشرا لطبيعة الحكومة التي سيسعى لها لبيد، إذ أن شركاءه في الحكومة الافتراضية، كتل "يمينا" بزعامة بينيت، و"تكفا حداشا" بزعامة غدعون ساعر، و"يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، أيدت اقتراحات الليكود لادراج قوانين استيطانية واستبدادية، على الهيئة العامة بشكل عاجل، مثل تثبيت سلسلة من البؤر الاستيطانية، و"السماح" بإعادة بناء مستوطنات في شمال الضفة المحتلة، بين نابلس وجنين، وقوانين أيضا تخص مبنى الحكم وجهاز القضاء.
وتتجه الأنظار اليوم الأربعاء، إلى جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، ما إذا ستعرض للتصويت القوانين التي أعفتها اللجنة المنظمة، من فترة الانتظار القانونية 45 يوما، حتى يتم عرضها بشكل عاجل على الهيئة العامة، أم أن التصويت سيتأجل.
وحسب القانون، فإنه في حال قرر رفلين تكليف يائير لبيد، فإن رئاسة اللجنة المنظمة ستنتقل الى ممثل عن حزب "يش عتيد"، ولرئيس اللجنة صلاحيات في جدول أعمال اللجنة، وهناك من يعتقد أنه في حالة كهذه، سيتم تأجيل عرض القوانين الاستيطانية على الهيئة العامة للكنيست، ولكن هذه كلها فرضيات، سيتضح مصيرها خلال اليوم الأربعاء.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب