.jpg)
يواصل الكنيست معالجة القوانين التي يريدها الائتلاف الحاكم المقبل، كشرط لتشكيل الحكومة وعرضها على الهيئة العامة للكنيست، التي بحسب القانون، من الممكن عرضها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، حتى ينهي الائتلاف سن هذه القوانين، التي منها ما قد يتم طرحه على المحكمة العليا، مع احتمال اصدار أمر احترازي يجمد تطبيق قانون أو أكثر الى حين البت به، خاصة ما عُرف بقانون آرييه درعي.
وعلى الرغم من أن للائتلاف المقبل أغلبية مطلقة من 64 نائبا، إلا أن مسار التشريع البرلماني يواجه عقبات وتأخير في اللجان، لأن الكتل البرلمانية التي هي خارج الائتلاف، تثقل في أبحاثها، والأمر الأهم، هو أن المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست، وفي حالة قانون آخر، للشرطة والنيابة العامة أيضا، تعارض بعض هذه القوانين.
فمن المفترض أن يقر الكنيست يوم الاثنين المقبل بالقراءة النهائية، القانون الذي يجيز لآرييه درعي تولي حقيبة وزارية، على الرغم من أنه تمت ادانته في العام الماضي بجرم التهرب الضريبي، وفرض عليه السجن مع وقف التنفيذ، مقابل استقالة فورية من الكنيست، دون أن يشمل القرار وصمة عار سياسية، تمنعه من مزاولة السياسة لسنوات.
لكن في حيثيات قرار القاضي في تلك المحكمة، ورد أنه لم يطرح مسألة العار لأن المتهم (درعي) أعلن أنه سيستقيل من الكنيست. ويقضي تعديل القانون بأن منع عضو كنيست من تولي حقيبة وزارية فقط في حال فرض عليه السجن الفعلي، وليس سجنا مع وقف التنفيذ.
وحسب التوقعات، فإن كتلا معارضة ستتوجه فورا للمحكمة العليا لاستصدار أمر احترازي لتجميد القانون، إلى حين البت به في المحكمة، ما سيمنع درعي من دخول الحكومة فورا.
وهذه ستكون أول نقطة صدام جدية بين الحكومة الجديدة والمحكمة العليا، علما انه على أجندة الحكومة سن قانون سريع، وهو عمليا تعديل قانون المحكمة العليا، ويلغي من ناحية عملية صلاحية المحكمة بنقض قوانين وقرارات حكومية، من خلال إعادة القانون من جديد للكنيست واقراره بأغلبية أعضاء الكنيست.
وحسب تقارير حزبية وصحفية، فإن هذا القانون الذي يريده نتنياهو، هو أيضا نقطة خلاف، إذ أن الشركاء يريدون أن تكون الأغلبية العددية 61 نائبا، في حين أن نتنياهو يتخوف من رد فعل واسع في أجهزة الحكم الرسمية وفي الشارع، ويفحص أن تكون الأغلبية أكبر.
وهناك من يرى، أنه في حال قررت المحكمة نقض قانون درعي، فإنه سيتم تسريع سن قانون المحكمة العليا، لإعادة سن قانون درعي من جديد.
الحالة ذاتها ستكون مع تعديل قانون الشرطة، الذي يجعل الوزير، وفي هذه الحالة إيتمار بن غفير، صاحب صلاحيات واسعة، تتجاوز القائد العام للشرطة، ويلقى هذا القانون معارضة جارفة من المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست والشرطة والنيابة العامة، ومؤسسات ومراكز حقوقية.
وقد ينتقل هذا القانون أيضا للمحكمة العليا، وليس واضحا ما إذا ستصدر المحكمة أمرا احترازيا لتجميده.
ما يعني أن هذه الحكومة التي مهمتها سهلة في الكنيست، ستكون في حالة صدام مع المحكمة العليا، التي في حال أصدرت قرارات تجمد قوانين، سترفع مستوى حالة الاعتراض في الشارع الإسرائيلي.
