أعلن أحد محامي رئيس حكومة اليمين الفاسد بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء أن المحامين لن يجمعوا مواد التحقيق ضد رئيس الحكومة في ملفات الفساد التي تعزم النيابة العامة تقديم لوائح ضده فيها، قبل أن يضمنوا أجورهم.
ومنذ أسبوعين جهّزت النيابة العامة مواد التحقيق ضد نتنياهو في الملفات 1000 و2000 و4000، التي يشتبه فيها نتنيهو بتلقي رشا، وخيانة الثقة والأمانة، وغيرها من الشبهات، لكن طاقم الدفاع عن نتنياهو لم يقم بجمعها لمعاينتها قبل استجواب رئيس الحكومة من قبل طاقم التحقيق والنيابة العامة.
وأكد المحامي بيني روبين - أحد أفراد طاقم الدفاع عن نتنياهو في مقابلة صباح اليوم مع اذاعة جيش الاحتلال أنه "لا يوجد نيّة لدينا بجمع مواد التحقيق ومباشرة دراستها قبل أن نضمن روابتنا".
وأشار الى أنه لم تتم تسوية مسألة دفع أجور المحامين في حين ينتظر نتنياهو البت بطلبه لتمويل دفاعه القضائي من قبل رجال أعمال، بعدما رُفض طلبه للتمويل من الخزينة العامة للدولة.
وكان قد وجه المستشار القضائي للحكومة افيحاي ميندلبليت تهم بشبهة الرشوة في الملف المعروف برقم 4000. وتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة في ملفي 1000 و2000.
نتنياهو متهم في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقا مقابل تغطية اخباره بشكل إيجابي في موقع "والا". وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 نتنياهو يقف أمام تهمتي الاحتيال وخيانة الثقة من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق الى الاحتيال وخيانة الثقة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت احرونوت"، ارنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية إيجابية في "يديعوت احرونوت" لصالح المتهم نتنياهو.
وكان قد طالب مسؤولون في سلطات القانون الإسرائيلية، كانوا مطلعين على التحقيقات في قضية الغواصات (الملف 3000)، بفتح تحقيق ضد رئيس حكومة اليمين، بنيامين نتنياهو، في أعقاب الكشف، مؤخرا، عن الأسهم التي كانت بحوزته.
