محكمة العمل القطرية تجمّد اضراب المعلمين والنقابة تستعد لخطوات احتجاجية رغم ذلك

أصدرت محكمة العمل القطرية اليوم الأربعاء امرًا احترازيًا ضد نقابة المعلمين بتجميد الاضراب العام الذي دعت اليه منظمة المعلمين وتعطيل افتتاح السنة الدراسية المقبلة، في حال فشلت المفاوضات بينها وبين وزارة التربية والتعليم.
وأكد يافا بن دافيد - الأمينة العامة لنقابة المعلمين الثانويين أن النقابة تستعد "لأساليب عمل اضافية" رغم ذلك، ويرجح ان تشمل اضرابات جزئية أو خطوات احتجاجية أخرى، في أعقاب قرار المحكمة باصدار أمرًا يحظر على المعلمين الاضراب مع افتتاح السنة الدراسية.
زفي أعقاب الجلسة التي عقدت يوم أمس في محكمة العمل القطرية، أقرت المحكمة ظهر اليوم الأربعاء أمرًا احترازيًا يمنع نقابة المعلمين الثانويين من الاضراب، بعد أن التمس للمحكمة كل من مركز الحكم المحلي، وبلديات تل أبيب - يافا، حيفا، والقدس. وبالتالي يتوقع أن تفتتح السنة الدراسية كالعادة.  
وهاجمت البلديات أسلوب عمل النقابة معتبرةً أنه غير صحيح وغير لائق، خصوصًا أن النقابة وقعت على اتفاقية أجر جماعية حتى العام 2022، في اطارها التزمت بالهدوء وعدم الدعوة لاضرابات حتى ذاك العام. علمًا أن النقابة أعلنت في الأسابيع الماضية استعدادها لاضراب التعليم في هذه المدارس في حال لم تحل الوزارة أزمة التعليم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى نزاع عمل حول تنظيم المعلمين الذين يتم توظيفهم موقتًا عبر شركات مقاول، واضطرار معلمين لحراسة الطلاب خلال الرحلات المدرسية، بدلًا من أن تقوم الوزارة بتمويل حراس من قبلها.