طرحت وزارة المالية الإسرائيلية مسودة مشروع قانون، من المفترض أن يبحثه الكنيست بعد الانتخابات، يقضي برفع جيل التقاعد للنساء الى ما فوق 65 عاما، بدلا من 62 عاما اليوم. وهذا يعني تأخير دفع مخصصات الشيخوخة لثلاث سنوات، والانتقاص من رواتب التقاعد، في حين لا توجد أماكن عمل تستوعب هذا الكم من النساء في هذا العمر المتقدم.
وحسب ما نشر اليوم الأحد، في صحيفة "ذي ماركر الاقتصادية"، فإن مشروع القانون سيكون مطروحا على الحكومة فور انتهاء الانتخابات. ويشار الى أن مطلب رفع سن التقاعد للنساء الى عمر 64 عاما، قائم منذ سنوات طويلة، وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات إلا أن الكنيست نجح في العام 2012 بتأجيله دون سقف زمني.
وحسب مشروع القانون، فإن المرأة التي باتت اليوم، أو لدى سن القانون بعمر 61 عاما، ستخرج الى التقاعد في عمر 62 عاما، ولاحقا يبدأ الرفع تدريجيا. فمن عمرها 60 عاما ستتقاعد في عمر 62 عاما و4 أشهر، وهكذا تدريجيا، حتى من هي يوم سن القانون بعمر 58 عاما، ستتقاعد في عمر 63 عاما، يواصل سن التقاعد بالارتفاع التدريجي، حتى من تكون بعمر 54 عاما يوم سن القانون، سيكون تقاعدها في سن 64 عاما. ويواصل ارتفاعا، حتى من يكون عمرها بين 48 و50 عاما يوم سن القانون، يكون التقاعد في سن 65 عاما، وبعد ذلك يواصل الارتفاع.
وتزعم المؤسسات الاقتصادية الرسمية، وشركات التأمين، أن ارتفاع معدل الأعمار في إسرائيل، "يهدد بعجز مالي" في مؤسسة التأمين الوطني، التي تدفع مخصصات الشيخوخة، ابتداء من العام 2030. كما أن شركات صناديق التقاعد تزعم أن التقاعد "المبكر" للنساء يتسبب لها بخسائر مالية.
ويشار الى أن معدل أعمار النساء في إسرائيل 84 عاما و4 أشهر (أقل بعامين للنساء العربيات) والرجال 81 عاما وتسعة أشهر (أقل بثلاث سنوات للرجال العرب). وحسب التقديرات، فإن إسرائيل، ضمن المرتبة الخامسة الى السابعة من حيث معدل الأعمار في العالم.
إلى ذلك، تتزايد الأصوات الداعية الى رفع جيل التقاعد للرجال الى سن 70 عاما. في حين هناك مبادرات برلمانية لسن قانون، يلغي حق صاحب العمل بإنهاء عمل العامل إذا وصل جيل التقاعد، بينما العامل يريد الاستمرار.
