مشروع قانون يفرض غرامة مالية باهظة على من ينعت شخصا إسرائيليا أو جهة إسرائيلية بارتكاب جريمة حرب

*احتمال دخول مشروع القانون مسار التشريع في غضون أسابيع قليلة*

قدم، اليوم الاثنين، عضو الكنيست عميت هليفي، من كتلة الليكود، ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف، ونائب آخر من كتلة "همحانية همملختي" المعارضة، التي يتزعمها بيني غانتس، مشروع قانون يجيز للمحكمة بفرض غرامة تصف الى نصف مليون شيكل (حوالي 136 ألف دولار لدى تقيم مشروع القانون) على كل من ينعت شخصا إسرائيليا أو جهة إسرائيلية بارتكاب جريمة حرب، أو نعته بمجرم حرب، دون أن يثبت مقدمة الدعوى الضرر الذي لحق به.

وفي تفصيل القانون، فإن من يتهم إسرائيليا أو جهة إسرائيلية بارتكاب جريمة حرب، أو ينعت إسرائيليا بـ "مجرم حرب"، على خلفية قومية، أو بسبب الضرر بأملاك، يحق للمحكمة أن تفرض غرامة تصل حتى نصف مليون شيكل، دون اثبات مقدم الدعوى أي ضرر، مثل أن تفرض عليه عقوبات وقيود دولية، أو أن يكون ملاحق قضائيا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا، أو أي قيود أخرى، بسبب هذا النعت. 

وحسب عدد النواب المبادرين لهذا القانون، بالإمكان التقدير أن القانون سيحظى بموافقة الحكومة، من خلال اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، خاصة وأنه لن تكون معارضة برلمانية صهيونية لقانون كهذا، بحسب نمط منهجية كتل المعارضة الصهيونية مع القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان. وهذا ما سيمكن معرفته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.