الأخبار


قالت منظمة العفو الدولية في بيان إنها تدعم اتخاذ إجراء قانوني لإحالة وزارة الأمن الإسرائيلية إلى المحكمة، لمطالبتها بإلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة "إن إس أو" NSO، وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقراً لها استخدمت منتجات برامج التجسس الخاصة بها في الهجمات المروعة على المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

وفي عريضة تم تقديمها إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، أوضح ما يقرب من 50 من أعضاء ومؤازري الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية، وآخرين من مجتمع حقوق الإنسان، كيف عرّضت وزارة الأمن حقوقَ الإنسان للخطر من خلال السماح لمجموعة "إن إس أو" بمواصلة تصدير منتجاتها. ففي آب 2018، استُهدف موظف من منظمة العفو الدولية بهجوم، من برنامج لمجموعة "إن إس أو“ يسمى بيغاسوس Pegasus، وهو برنامج تجسس، وهو أيضاً مرتبط بالهجمات على الناشطين والصحفيين في المملكة العربية السعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.

وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، التي قدمت شهادة داعمة: "تبيع مجموعة "إن  إس أو" منتجاتها للحكومات المعروفة بانتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان، مما يوفر لهذه الحكومات الأدوات اللازمة لتتبع الناشطين والمنتقدين. وكان الهجوم على منظمة العفو الدولية بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير".

وتابعت: "لقد تجاهلت وزارة الأمن الإسرائيلية الأدلة المتزايدة التي تربط مجموعة "إن إس أو"بالهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا هو السبب في أننا ندعم هذه القضية. فطالما يتم تسويق منتجات، مثل برنامج بيغاسوس، دون رقابة وإشراف مناسبين، فإن حقوق وسلامة موظفي منظمة العفو الدولية وحقوق النشطاء والصحفيين والمعارضين الآخرين في جميع أنحاء العالم عرضة للخطر".

تقوم منظمة العفو الدولية بدعم الإجراء القانوني كجزء من مشروع مشترك مع معهد بيرنشتاين لحقوق الإنسان ومركز العدل العالمي التابعين لكلية الحقوق بجامعة نيويورك، ويسعى المشروع إلى تحقيق العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يستهدفهم برنامج ضار.

 

وقالت مديرة الكلية مارغريت ساترتويت إنه "لا يجوز بموجب قانون حقوق الإنسان استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم، باستخدام أدوات المراقبة الرقمية التجسسية. فمن دون عمليات تدقيق قانونية أقوى، تُمكّنصناعة برامج التجسس الحكومات من قمع حقوق الخصوصية وحرية الرأي والتعبير ".

 "كما يتعين على الحكومة الإسرائيلية إلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة "إن إس أو" ومنعها من التربّح من القمع الذي ترعاه الدولة."

وقالت مولي مالكار، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية في البلاد: "تواطؤ وزارة الأمن الإسرائيلية مع شركة NSO وعدم مراقبة تصديراتها تعرّض أمان المواطنين، كما نشطاء حقوق الإنسان عالميًا للخطر. برامج التجسس التابعة لها خرجت عن السيطرة، ويتعيّن على الوزارة إلغاء ترخيص التصدير الممنوح للمجموعة على الوفر والتشديد على الرقابة المفروضة عليها. الأحداث أثبت أن ادعاءات المجموعة بمساعدتهاالحكومات على مكافحة الإرهاب والجريمة عارية عن الصحة".

 

خلفية: شبكة عالمية من المراقبة والتجسس

وثقت البحوث استخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة"إن إس أو" لاستهداف مجموعة واسعة من المجتمع المدني، في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما لا يقل عن 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والبرلمانيين في المكسيك؛ وأحد موظفي منظمة العفو الدولية؛ والناشطين السعوديين عمر عبد العزيز، ويحيى العسيري،وغانم المصارير، والناشط الحقوقي الإماراتي الحائز على جائزة في مجال الأمن عن حقوق الإنسان أحمد منصور؛ واستهداف السعودي المعارض المقتول جمال خاشقجي، حسبما زعم.

في آب 2018، تلقى أحد موظفي منظمة العفو الدولية رسالة تحتوي على رابط يزعم أنه يتعلق باحتجاج خارج السفارة السعودية في واشنطن. وأُرسلت في وقت كانت منظمة العفو الدولية تقوم فيه بحملة لإطلاق سراح الناشطات السعوديات في مجال حقوق الإنسان. فإذا ما تم النقر عليها، كان سيقوم الرابط بتثبيت برنامج بيغاسوسسراً، مما يسمح للمرسل بالتحكم شبه الكامل بالهاتف.

 تدعي مجموعة "إن إس أو" أنها تساعد الحكومات على مكافحة الإرهاب والجريمة، لكنها فشلت في دحض الأدلة المتزايدة التي تربط منتجاتها بالهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الشركة تقول إنها تجري مراجعة صارمة قبل بيع منتجاتها، إلا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى التفاصيل، وبالنظر إلى عدد الهجمات على المجتمع المدني، يبدو أنها لم تكن فعالة في حالات عديدة.

نفت مجموعة إن. إس. أو.، مرارًاوتكرارًا، ولكنها لم تعالج بمصداقية، الأخبار التي تفيد بأن منصة تجسس برنامج بيغاسوس قد أسيء استخدامها لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أنها لم تتحمل المسؤولية، أو تقدم حلولاً للحالات المتعددة المُبلّغ عنها من إساءة استخدام تقنيات المراقبة الخاصة بها. كما تقاعست الشركة عن كشف الإجراءات الواجب اتخاذها، باستثناء الإشارات المبطنة لوجود لجنة للأخلاقيات. ولايزال من غير الواضح ما هي العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار قبل أن تبيع الشركة منتجًا تجسسياً بطبيعته مثل برنامج بيغاسوس.

فمن دون إجراء رقابة فعالة، تستند إلى القوانين السليمة لبيع برامج التجسس التجارية،ومع غياب الإجراء المناسب من قبل مجموعة "إن إس أو"، لمنع وتقليلومعالجة إساءة استخدام التكنولوجيا،فستظل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عرضة للمراقبة غير القانونية لمجرد ممارسة حقوقها الإنسانية.

واختتمت دانا إنغلتون قائلة: "لقد حان الوقت لوقف استخدام أدوات مجموعة "إن إس أو" لاختراق المجتمع المدني وترهيبه وإسكات صوته. ونحن مصممون على مساءلة مجموعة إس. إن. أو. عن دورها في الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان".

في أواخر 2018، اتصلت منظمة العفو الدولية بمجموعة إس. إن. أو.لمعالجة القضايا المذكورة أعلاه. وهنا بيان المجموعة كاملاً:

تقوم مجموعة "إن إس أو" بتطوير تكنولوجيا الفضاء الإلكتروني للسماح للأجهزة الحكومية بتحديد ومنع المؤامرات الإرهابية والإجرامية. ويهدف منتجنا إلى استخدامه حصريًا للتحقيق في الجريمة والإرهاب ومنعهما. وأي استخدام لتقنيتنا يتعارض مع هذا الغرض يعد انتهاكًا لسياساتنا وعقودنا القانونية والقيم التي نحترمها كشركة. أما إذا نشأ ادعاء يتعلق بانتهاك عقدنا أو الاستخدام غير المناسب لتقنياتنا، كما تقدم من قبل منظمة العفو الدولية، فإننا نحقق في القضية، ونتخذ الإجراء المناسب استناداًإلى تلك النتائج. كما نرحب بأي معلومات محددة يمكن أن تساعدنا في مواصلة التحقيق في هذه القضية".

في الصورة: "العفو الدولية: عدم مراقبة صادرات شركة NSO تعرّض أمان المواطنين للخطر" (صورة عن تويتر)

;