نائب المستشارة القضائية للحكومة: وزارة "الأمن القومي" منحت تراخيص أسلحة لمواطنين بخلاف القانون

قال نائب المستشارة القضائية للحكومة جيل ليمون، اليوم الأربعاء، إن وزارة ما تسمى بـ"الأمن القومي"، بقيادة الكهاني المتطرف، ايتمار بن غفير، منحت تراخيص أسلحة لمواطنين إسرائيليين بشكل مخالف للقانون، مضيفًا أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة يدرس كيفية التعامل مع تلك الطلبات المعتمدة.

وكان ليمون، الذي أدلى بأقواله في لجنة الأمن القومي في الكنيست، مطالبًا بمعالجة هذه القضية في أعقاب تقرير "هآرتس"، الذي كشف أن الوزارة عيّنت أشخاصًا للموافقة على تراخيص الأسلحة دون شهادة قانونية. 

ومن بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم "موظفو ترخيص مؤقتون" أعضاء في مكتب الوزير إيتمار بن غفير ومعاونيه، عمال كنيست وشابات في الخدمة المدنية. 

وبحسب مصادر أمنية، فقد وافق هؤلاء المسؤولون في الأسابيع الأخيرة على مئات الآلاف من تراخيص حيازة الأسلحة، وكشف فحص مفاجئ أن التراخيص مُنحت أيضًا لأولئك الذين لا يستوفون المعايير.

وقدم مسؤولو الترخيص الجدد تراخيص مشروطة في النطاق، على الرغم من أن المكتب كان يعلم أنها غير معتمدة قانونيًا.

وفي الشهر الماضي، قال المسؤولون القانونيون إنه إذا تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا، فسيتم إبطال التراخيص التي وافقوا عليها. وبحسب مصادر أمنية، فإن تدريب بعض المسؤولين استمر بضع ساعات فقط.