نتنياهو قرر خلافًا لموقف الأجهزة الأمنية خرق الاتفاق وتجميد تحرير الأسرى

قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في ساعة متأخرة مساء أمس السبت، خرق اتفاق وقف إطلاق نار، بتجميد عملية إطلاق سراح الاسرى، الواجب تحريرهم أمس، بموجب الاتفاق، بزعم أنه يريد ضمانات بمنع عروض لتحرير الرهائن في قطاع غزة. وهذا في حين تواصل حكومة الاحتلال محاولة إهانة الأسرى عند تحريرهم، خاصة فرض قمصان عليهم تحمل كتابات تهديدات دموية واضحة لهم.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأسرى الفلسطينيين وضعوا في حافلات ثم تم إنزالهم مجددا وإرجاعهم إلى سجنهم.
وقالت تقارير إعلامية، الأحد، بأن قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تم اتخاذه بعد جلستين أمنيتين عقدهما نتنياهو مساء السبت. ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن قادة الأجهزة الأمنية أوصوا بعدم تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، لأنهم كانوا يخشون من أن تأجيل الإفراج قد يؤثر على استعادة جثث الرهائن الأربعة المتبقية، كما هو مخطط له الخميس المقبل.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، وفق "أكسيوس"، أنه في نهاية الجلسة الأمنية الأولى، كان الاتجاه يميل إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لكن القرار تغير خلال الجلسة الثانية، التي اقتصر الحضور فيها على نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية غدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن الدفعة السابعة التي جمّدها الاحتلال تضم 402 أسير، منهم 50 معتقلا من المحكومين بالمؤبد، و60 من الأحكام العالية، و47 من الأسرى المعاد اعتقالهم في صفقة "شليط"، و445 من أسرى قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان مئات المواطنين وذوو المعتقلين، احتشدوا منذ ساعات صباح أمس، وفي ظل الأجواء شديدة البرودة، أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، لاستقبال المعتقلين.