نقابة المعلمين تهدد بالاضراب العام مع افتتاح السنة الدراسية إذا ما لم تحل أزمة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت نقابة المعلمين في اسرائيل عن نزاع عمل في التعليم الخاص المعد للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم الأربعاء. وذلك في أعقاب شح الميزانيات الموجهة للتعليم الخاص. وهددت النقابة في بيان قصير نشرته الأربعاء باعلان اضراب مفتوح في الأول من أيلول المقبل.

وأعلنت النقابة أن العديد من مؤسسات التعليم الخاص أغلقت خصيصًا بهدف دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية، دون أن تكون تلك الأطر التربوية مؤهلة لاستيعابهم. وتشير بأصابع الاتهام الى وزارة التربية والتعليم كمسؤول مباشر في تقاعسه بتحويل الميزانيات من ناحية لأجل تأهيل هذه المدارس والأطر التربوية لاستيعاب طلاب التعليم الخاص، ومن جهة أخرى باغلاق مدارس للتربية الخاصة.

وأكدت النقابة في بيانها "هناك نقص بالطواقم المؤهلة التخصصية كاخصصائيات النطق والسمع، ومعالجون وظيفيون (العلاج الوظيفي מרפא בעיסוק) اضافة الى عدم تأهيل الغرف الصفية.

وتشير وزارة التربية والتعليم الى نقص بالتمويل بقيمة 350 مليون شاقل للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة للسنة الدراسية الحالية.

احتجت لجنة التربية والتعليم في الكنيست عن عدم قدرة وزارة التربية والتعليم على تقديم المردود المطلوب لطلاب التعليم الخاص في المدارس باسرائيل.

وأوضح عضو الكنيست يعكوف مارجي – رئيس اللجنة أنه في حال لم تقدم الوزارة المردود اللازم للأهالي في التعليم الخاص، سيدعو لجان أولياء الأمور ونقابة المعلمين للاضراب مع افتتاح السنة الدراسية.

وبينما تدعي وزارة التربية والتعليم التي يقف على رأسها الحاخام رافي بيرتس، أن هناك لجنة خاصة تتداول في تخصيص ميزانيات للتعليم الخاص، يبدو أن الوزارة لم تفلح في تنفيذ تعهداتها واجراء اصلاحات ضرورية بالتعليم الخاص، والقصد هنا التعليم المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في السلك العام. اذ انه منذ العام 2009 تماطل الوزارة بتنفيذ توصيات لجنة دورنر التي خلصت الى ضرورة منح حرية الاختيار لأولياء أمور التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الاطار التربوي الذي سيرتاده التلميذ أو التلميذة ذو الاحتياجات الخاصة. واتباع سياسة تحويل الميزانيات حسب التلاميذ انفسهم.

ومع ازدياد الوعي يزداد توجه التلاميذ للاطر التربوية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تشير المعطيات الى ارتفاع بنسبة 94% بتوجه أولياء أمور لارسال أبنائهم الى الأطر المخصصة لذوي الاحتياجات.

الوضع القائم اليوم هو أن لجان مختصة تحدد الاطار التربوي المناسب للتلميذ ذو الاحتياجات الخاصة. وقد تم تحويل فقط 4000 تلميذ للدراسة بأطر تربوية رسمية عادية، من بين نحو 10000 يرجح أنه بالامكان دمجهم في مدارس عادية. وفي عديد من الأحيان تفتقر هذه الأطر للمؤهلات اللازمة وللمساعدات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. تشير معطيات الوزارة الى أنها تخصص 105 مليون شاقل لدمج طلاب مع احتياجات خاصّة .

لكن المعطيات تشير الى أن الميزانيات المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المعترف بها غير الرسمية هو 54% من نسبة ما تحوّله الوزارة للمدارس الرسمية مخصصًا لهؤلاء التلاميذ.