هآرتس: تنحية كسيف ملاحقة سياسية

قالت صحيفة "هآرتس" في مقال هيئة التحرير، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن اقاء النائب عوفر كسيف، هو ما إلا ملاحقة سياسية، وقالت في مقدمة مقالها، "درك أسفل في تاريخ الكنيست ودولة إسرائيل سُجّل مع قرار لجنة الكنيست تنحية النائب عوفر كسيف (الجبهة/العربية)، وذلك بسبب تأييده للالتماس الذي رفعته جنوب افريقيا الى محكمة العدل الدولية، في لاهاي، وهذه ادعت أن إسرائيل مسؤولة عن إبادة جماعية في قطاع غزة. القانون الأساس: الكنيست يسمح للهيئة العامة بتنحية نواب إذا ما حرّضوا على العنصرية او ايدوا الكفاح المسلح ضد إسرائيل. أي من اقوال كسيف لا يستجيب لهذا التعريف".
"تنم تنحية كسيف عن رائحة ملاحقة سياسية. لو كان الكنيست مصمما حقا على ان يلفظ عنصريين من اوساطه، لما بقي لها ما يكفي من أعضاء الكنيست الضروريين لإقامة حكومة بن غفير وسموتريتش. غير أن النائب عوديد فورير من كتلة يسرائيل بيتينو، الذي بادر الى طلب التنحية، شرح المنطق المشوّه الذي عمل بموجبه: "يمكن ان نرى وكأن الالتماس الى لاهاي رفعه كسيف نفسه، واذا ما تمو قبوله، فإن الامر سيؤدي الى المس بأمن اسرائيل". لماذا؟ لان اهداف كسيف هي "وقف القتال". وعندها "حماس ستنتعش"، مما سيجر "مسا بالجنود".
"85 نائبا من كل الكتل، باستثناء حزب العمل وكتلة الجبهة والعربية للتغيير، وكتلة القائمة العربية الموحدة، وافقوا على التوقيع على الطلب. وأمس صوت الى جانب تنحيته 14 مقابل 16 عضوا حضروا جلسة التصويت في لجنة الكنيست، التي تعد 17 نائبا. مع أولئك الذين يريدون أن يتخلصوا من كسيف يوجد مثلا موشيه سعده من الليكود، الذي قال منذ وقت غير بعيد انه "واضح للجميع بانه يجب إبادة غزة"، او تسفيكا فوغل من عوتسما يهوديت، الذي قال قبل نحو شهر "بداية نهزم حماس وحزب الله، وبعدها نرتب الوضع في محكمة العدل العليا". لكن أيضا متان كهانا وزئيف الكين من كتلة "المعسكر الرسمي" ونؤور شيري من يش عتيد ايدوا التنحية".
"من حق كسيف أن يفكر بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب. أفضل القانونيين في العالم وافقوا على البحث في لاهاي في هذه المسألة تماما. ولكن قانون التنحية الذي سن بداية لأجل التخلص من التمثيل العربي في الكنيست، وهو الجمهور الذي يتطلع لأن يدفع قدما بإسرائيل ديمقراطية كاملة، ومتماثل مع الكفاح الفلسطيني للتحرر من الاحتلال. رفاقه لا يؤيدون الإرهاب وبالتأكيد لا يؤيدون الهجمة في 7 أكتوبر، وكسيف عاد واكد ذلك. يوجد قدر من المفارقة في حقيقة ان في الكنيست وجدوا من هو زعما جدير هنا للتنحية، بعد بضعة أيام من تلقي إسرائيل نفسها امرا دوليا يأمرها بمعاقبة المحرضين والعنصريين الذين اقتادوها الى لاهاي، وبعد يومين من المؤتمر في مباني الامة الذي دعا فيه وزراء وأعضاء ائتلاف الى ترحيل مليوني غزي".
وختمت الصحيفة، "ان إقرار التنحية في اللجنة ليس النهاية. توجد محطتان اخريان على الطريق: الإقرار في الهيئة العامة للكنيست (مطلوب اغلبية 90 نائبا)؛ والمحكمة العليا اذا ما قرر كسيف الاستئناف. هناك، كما هو معقول الافتراض، سينظف القضاة كعادتهم بعد الكنيست ويقلبوا القرار. لكن الوصمة على الديمقراطية الإسرائيلية لن تمحى بسهولة".