"العليا" ترفض السماح لممثلي الصحافة الأجنبية في إسرائيل بدخول غزة بذريعة "الأسباب الأمنية"

رفضت المحكمة "العليا" التماسا تقدمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحافييها العاملين في إسرائيل بدخول غزة، متذرعة بما وصفته بـ"الأسباب الأمنية"، في حين أعربت رابطة الصحافة في القدس عن خيبة أملها.

وزعمت "العليا" أن الأوضاع "الأمنية" تبرر القيود المفروضة لأن دخول الصحفيين بشكل مستقل يمكن أن "يعرض للخطر" جنود الاحتلال الذين يشاركون بالعدوان البري على غزة.

وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة، أن السماح لصحفيين بدخول غزة قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن "يعرضهم لخطر حقيقي".

لكن رابطة الصحافة الأجنبية في القدس التي تقدمت بالالتماس بصفتها تمثل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، أعربت عن "خيبة أملها" إزاء الحكم.

وجاء في بيان أصدرته، مساء أمس الثلاثاء، أن "الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يومًا متواصلًا، غير مسبوق".

وفي قرارها، قالت المحكمة إنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحفيين والجنود و"حرية الصحافة".

وشددت المحكمة على أنه يُسمح للصحفيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة جيش الاحتلال.

غير أن الرابطة قالت إن الحراسة العسكرية "تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة" وإنها "تخضع لرقابة مشددة".

واعتبرت الرابطة أن مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحفيين فلسطينيين العمل في غزة، مشددة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات الاحتلال.