40 نائبا من الائتلاف والمعارضة بقيادة كهانية يبادرون لقانون لحظر الأونروا في البلاد ومصادرة ممتلكاتها

قدم 40 عضو كنيست، بقيادة نائبة كهانية من حزب ايتمار بن غفير، من الائتلاف وغالبية المعارضة وأبرزهم حزب يائير لبيد، مشروع قانون يقضي بحظر عمل وكالة الأونروا في إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، ومصادرة أموالها وممتلكاتها التصرف بها في الخزينة الإسرائيلية.
والمبادرة الأولى للقانون، واحدة من أشرس نواب الحزب الكهاني، الذي يتزعمه ايتمار بن غفير، "عوتسما يهوديت"، ويشارك معها 39 نائبا، من جميع كتل الائتلاف الحاكم، بما فيه حزب بيني غانتس، وغالبية المعارضة الصهيونية، وأولهم حزب "يش عتيد"، إذ أن الشريك الأول لهذا القانون الإرهابي الاستبدادي من هذا الحزب اليميني، الذي يبز في تقديم أشرس مشاريع القوانين العنصرية والاحتلالية والاستبدادية.
وكما ذكر، يقضي مشروع القانون بحظر عمل ونشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في إسرائيل، وفي كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بمعنى الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
كما يحظر القانون أي علاقة بين إسرائيل، وكل شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، إن كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة.
ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا.
وينص القانون على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من عمليات فلسطينية. أو حسب ما وردت في نص مشروع القانون "المتضررون من عمليات الإرهاب".
ويعاقب مشروع القانون كل من يخرق هذا القانون ويتعامل مع الأونروا بدفع غرامة مغلظة.
والنواب الذين شاركوا في مبادرة القانون: 
من الائتلاف الحاكم: الليكود، "قوة يهودية"، "الصهيونية الدينية"، "شاس"، و"يهدوت هتوراة"
كتلة "المعسكر الرسمي" الشريكة في حكومة الطوارئ.
كتل المعارضة: "يوجد مستقبل"، "إسرائيل بيتنا"، "اليمين الرسمي" التي انشقت عن تحالف "المعسكر الرسمي".