لجنة "الأمن القومي" تناقش مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات

عقدت لجنة "الأمن القومي" صباح اليوم الأحد جلسة لمناقشة مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات، على الرغم من معارضة الجهات المهنية المختصة.

ويشارك في الجلسة كل من غال هيرش – منسق شؤون الأسرى والمفقودين، وإيتمار بن غفير – وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي"، ومن المتوقع أن تصوّت اللجنة في ختامها على مشروع القانون الذي تقدّمت به النائبة ليمور سون هار-مليخ (حزب "عوتسما يهوديت") تمهيدًا للقراءة الأولى في الكنيست.

وأشار رئيس اللجنة، النائب تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت) إلى اعتراضات الجهات المهنية على مشروع القانون – بما في ذلك اعتراض هيرش – وأكد أنه قرر عدم الأخذ بتقييمهم للوضع.

أما بن غفير، فقال إنه قرر عقد النقاش رغم طلب المحيطين برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منه الامتناع عن ذلك، فيما نفى فوغل تلقيه أي طلب مماثل من مكتب رئيس الوزراء.

وخلال الجلسة، أوضح غال هيرش أنه يمثل موقف الجهات المهنية "التي تتمثل مهمتها الأساسية في تحرير الأسرى"، وأنه طلب عدم عقد النقاش.

وقال:"طلبت من رئيس الحكومة عدم طرح الموضوع أمام الهيئة العامة قبل عقد جلسة في الكابينت أشارك خلالها بكل المعلومات التي لا أستطيع عرضها هنا".

وأضاف هيرش أنه يعارض تصريحات بن غفير "بشكل كامل"، مؤكدًا: "لا يزال لدينا 48 رهينة يجب إعادتهم، وهذا النقاش لا يساعدنا في ذلك".

كما قال: "ليس من عادتي المثول أمام اللجان، لكنني مضطر إلى ذلك لأن عليّ تنفيذ مهمة استعادة الرهائن. لذلك جئت لأعارض موقف الوزير ورئيس اللجنة، وأطلب عدم عقد هذا النقاش".

ويشار إلى أن مشروع هذا القانون هو من اختصاص لجنة القانون والدستور البرلمانية، إلا أن حزب بن غفير الذي منه جاءت مبادرة القانون، بطرحه لنقاش عام في لجنة برلمانية ايضا يرأسها نائب من حزبه، كما أن النقاش يجري في اوج عطلة صيفية برلمانية، تستمر حتى يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.