انتقدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا اليوم الأحد بحدة مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة ليمور سون هار-ميلخ، والذي سيتيح إمكانية إيقاف محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأوضحت بهراب-ميارا أنّ "مشروع القانون يسمح بتدخّل العوامل السياسية في المسار القضائي". وأضافت: "إنه اقتراح شخصي يهدف إلى إنقاذ رئيس الحكومة من متطلبات العدالة. إنه يضرب أسس النظام الديمقراطي، وليس دستوريا ولا يجوز الدفع به قُدماً".
وأكدت المستشارة القضائية أن "الصيغة المقترحة قد تَلحق أذىً عميقاً وجوهرياً بسلسلة من المبادئ والحقوق الأساسية في نظام ديمقراطي". وذكرت أن "الضرر المقصود يشمل، من بين أمور أخرى، فصل السلطات، واستقلال أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، ونزاهة الإجراءات الجزائية، وسيادة القانون، والحق في المساواة أمام القانون". وختمت بالقول إن الاقتراح غير دستوري ويجب معارضته وعدم دفعه قُدماً.
وفق التقديرات التي نشرتها القناة 12، فإن الموعد البعيد والأكثر منطقية لإجراء الانتخابات بالنسبة لنتنياهو هو شهر حزيران/يونيو. والسبب بسيط: ثمة عاملان يهددان إسقاط الحكومة — الأول قانون التجنيد الذي يضع الشركاء الحريديم أمام معضلة سياسية صعبة، والثاني شركاؤه اليمينيون الفاشيون في الحكومة — بن غفير وسموترتش — اللذان يصرحان علناً بأنه إذا لم تتجدد القتال فلن يبقيا ملتزمين بالشراكة الائتلافية.
ويتوقع أن يكون اليوم يوماً عاصفاً بشكل خاص في الكنيست، حيث ستُبحث سلسلة من مشاريع القوانين الاشكالية — من إيقاف محاكمة نتنياهو إلى منع رئيس الحكومة السابق بينيت من الترشح.
ويقدر التقرير المنشور في موقع N12، أن شهر أكتوبر مُستبعَد تقريباً، بسبب الذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر — وهو موعد حساس شعبياً وإعلامياً، لا سيما بالنسبة لرئيس الحكومة نتنياهو. أيلول/سبتمبر مليء بالأعياد، وتموز/يوليو–آب/أغسطس يعدّان شهوراً إشكالية بسبب مخاوف الإرهاق واللامبالاة لدى الناخبين.
لذا يبدو أن نهاية حزيران/يونيو تُمثل النافذة الزمنية الأخيرة الملائمة لرئيس الحكومة — قبل أن تتراكم أحداث قد تُحرجه علناً. والنتيجة واضحة: الانتخابات تقترب، حتى لو لم يقم أحد بالإعلان عنها رسمياً.
