الائتلاف يدفع بمشروع قانون يتيح وقف محاكمة نتنياهو بذريعة "أمن الدولة"

أعلن الائتلاف الحكومي صباح اليوم الأربعاء أنه بدأ بدفع مشروع قانون "دراماتيكي" يمنح وزير الحرب صلاحية تقليص عدد الجلسات التي يُطلب من رئيس الحكومة المثول فيها أمام المحكمة، إذا تبيّن – بحسب تقديرهم – أن ذلك يضر بإدارة شؤون الدولة الجارية.

ويأتي هذا بعد يومين من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الكنيست إلى منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عفوًا.

وبحسب نصّ المقترح، سيكون الوزير مخوّلاً، بالتشاور مع وزير القضاء وبعد "تقديم بلاغ خطي ومعلل إلى المحكمة"، أن يقرر خلال فترة تصل إلى 180 يومًا بأن تُدار المحاكمة بعدد جلسات محدود كما يراه مناسبًا، "إذا تبيّن أن استمرارها بالوتيرة العادية قد يُلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة".

كما ينص مشروع القانون على أن وزير الحرب يمكنه تمديد هذه الفترة لفترات إضافية لا تتجاوز كلٌّ منها 180 يومًا، وذلك "عبر بلاغ معلل يُقدَّم للمحكمة". ويُعتبر هذا الإجراء سابقة خطيرة من حيث التدخل المباشر في سير محاكمة جارية، ويأتي في خضم مرحلة الشهادات في "ملفات الألف"، في وقت يواصل فيه رئيس الحكومة نتنياهو المثول أسبوعيًا أمام المحكمة.

ورحب نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء ياريف ليفين بالمبادرة وأكد أنه سيعمل على تمرير القانون بسرعة، قائلاً: "محاكمة رئيس الحكومة لم يكن يجب أن تبدأ أصلًا، واستمرارها يتعارض مع العدالة ومع مصلحة الدولة".

وأضاف ليفين: "بدل أن يواصل رئيس الحكومة جهوده المكثفة لاستعادة جميع الرهائن الذين قُتلوا وتفكيك سلاح حماس وتوسيع دائرة السلام، يُضطر للمثول أمام المحكمة والإجابة عن أسئلة سخيفة تتعلق بدمى وسيجار".

وأوضح أنه يدعم اقتراح القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كالنر، وأنه يعتزم طرحه للنقاش الفوري في لجنة الوزراء لشؤون التشريع، مضيفًا: "القانون يهدف إلى تمكين رئيس الحكومة من تخصيص الوقت اللازم لإدارة شؤون الدولة في هذه المرحلة الحساسة".

من جانبها، ردّت حركة "حوفشي بأرتسينو" (حرّ في بلادنا) – وهي من أبرز الحركات التي قادت الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي – بلهجة حادة، معلنة نيتها تجديد موجة المظاهرات، وجاء في بيانها: "حين تعلم أنك مذنب، تحاول الهروب والخداع. الحركة المدنية الكبرى في إسرائيل لن تسمح بحدوث ذلك. لم تروا بعد قوة هذا الشعب العظيم".

ونشير إلى أنه على الرغم من الضجة الاعلامية التي رافقت الاعلان عن مشروع القانون، إلا أنه بموجب الأنظمة، لا يجوز تطبيق قانون كهذا على عملية جارية من قبل سن القانون، بمعنى المحاكمة الجارية، ويضاف الى هذا ان الهدف من القانون هو خدمة شخص، مهما تم تغليف المشروع بديباجات كهذه او تلك.