شبهات ضد رئيس مكتب بن غفير: تدخّل لمنع مصادرة سلاح مستوطن أطلق النار في حوارة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إنّ حنمال دورفمان، رئيس مكتب وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، مشتبه بأنه أوعز مطلع العام الجاري إلى موشيه فينتشي، الذي كان يشغل حينها منصب السكرتير الأمني للوزير، بعدم مصادرة سلاح مستوطن أطلق النار على فلسطينيين في بلدة حوارة، بزعم أنهم رشقوا سيارته بالحجارة.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" أنّ دورفمان يُنسب إليه ارتكاب مخالفات تتعلق بنزاهة المهنة وخيانة الأمانة، رغم أن السكرتير الأمني لا يملك أي صلاحية في قرارات مصادرة السلاح.

وخضع دورفمان، أمس الأحد، لتحقيق استمر ثلاث ساعات في مكاتب قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش)، رفض خلاله التعاون مع المحققين. وخلال التحقيق، عُرضت عليه مراسلات مع فينتشي تضمنت تبريرًا لإطلاق النار باعتباره "دفاعًا عن النفس".

وكانت ماحاش قد استدعته قبل أيام لكنه لم يحضر، ما دفعها لإصدار أمر اعتقال بحقه. وعندما توجه المحققون إلى وزارة "الأمن القومي"، تبيّن أنه في منزله داخل بؤرة استيطانية، حيث حاول التملص قبل أن يبلغ لاحقًا أنه سيمثل بنفسه للتحقيق.

وزعم محامي دورفمان، أريئيل عطري، أن التحقيق "سياسي بامتياز"، مضيفًا: "الشبهات المطروحة تكشف جهل ماحاش بالقانون وبطريقة عمل الوزارة. إذا أجروا واجباتهم كما يجب، فسيُغلق الملف".

أما بن غفير فأعلن دعمه الكامل لرئيس مكتبه، واصفًا إياه بأنه "موظف حكومي نموذجي يكرّس نفسه لشعب إسرائيل". واتهم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، باستخدام ماحاش "كميليشيا خاصة لتصفية الحسابات وفبركة الملفات بهدف إسقاط حكم اليمين".