صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، ينصّ على إلغاء صلاحية رئيس المحكمة العليا في تحديد تشكيلة القضاة، واعتماد نظام آلي عشوائي لتشكيل الهيئات القضائية في جميع القضايا، بما في ذلك الملفات "الحساسة".
وبحسب نص المشروع، سيتم اختيار تشكيلة القضاة في المحكمة العليا بواسطة الحاسوب، بدلاً من القرار المباشر من رئيسة المحكمة، وهو ما كان متّبعًا خصوصًا في القضايا ذات الطابع الدستوري أو السياسي.
ويعد مشروع القانون هذا جزءًا من سلسلة تشريعات يدفع بها اليمين منذ سنوات للحد من استقلالية الجهاز القضائي، وقد أثار المشروع ردود فعل معارضة داخل الأوساط القانونية والأكاديمية التي اعتبرته مساسًا بصلاحيات السلطة القضائية وبتوازن السلطات.
.png)
