.png)
بقف في مركز القضية التي كُشف عنها صباح اليوم الإثنين، إثر مداهمة الشرطة لمكاتب الهستدروت واعتقال رئيسها أرنون بار-دافيد، المستثمر في مجال التأمين مقرب جدًا من رئيس الهستدروت، بحسب ما نشره موقع "واينت".
ووفقًا للشبهات، فإن علاقاته الوثيقة مع بار-دافيد مكنته من تشغيل منظومة لتلقي منافع ورشاوى بملايين الشواكل، مقابل تعيينات في مناصب عليا.
-
كيف عملت المنظومة – وفق الشبهات:
يدير المستثمر المشتبه به، الذي اعتُقل مع ابنه، وكالة تأمين ناجحة، ويعلن في موقع شركته أنه يعمل مع شركات كبرى – خاصة وحكومية.
وبحسب الشبهات، قام هذا المستثمر بترتيب وظائف وتعيينات لمسؤولين في بلديات ولجان عمال مختلفة، مقابل الحصول على عمولات التأمين الخاصة بموظفيهم.
هذه العمولات تراكمت، حسب التحقيق، إلى ملايين الشواكل، نظرًا لأن كل بلدية أو لجنة عمال قد تضم مئات أو آلاف الموظفين.
وتقول الشرطة إن هذا النظام كان ممكنًا بفضل قربه من رئيس الهستدروت، وأضافت أن "بار-دافيد كان الغطاء الداعم له".
وتشير التقديرات إلى أنه عندما كان المستثمر يتحدث مع مسؤولين في البلديات أو في لجان العمال لترتيب التعيينات المزعومة، كانوا يفهمون أن رئيس الهستدروت يقف وراءه، مما سمح لهم "بمواصلة الأعمال".
وتضاف إلى ذلك الشبهة بأن نجل بار-دافيد كان يعمل في وكالة التأمين التابعة للمستثمر المعتقل.
وتوضح الشرطة أن كلمة بار-دافيد، باعتباره رئيس الهستدروت، حاسمة في التعيينات للمناصب العليا والمهمة.
وقالت مصادر في الشرطة: "في مرحلة ما، فهمت البلديات واللجان أنه عندما يتحدثون مع المستثمر، فإنهم في الواقع يتحدثون مع بار-دافيد نفسه. ومع مرور الوقت، تراجع نفوذ بار-دافيد، وأصبح رجل الأعمال شخصية مستقلة وذات تأثير بحد ذاته".
وكانت التعيينات التي جرت، وفق الشبهات، لمناصب مفصلية في البلديات، ولجان العمال، الشركات الحكومية والمؤسسات الحكومية – مثل "الصندوق القومي اليهودي" (كيرن كييمت)، شركة "إلعال" للطيران، وشركة قطارات إسرائيل.
كما يُشتبه بأن المستثمر استخدم نفوذه لدعم تسجيل أعضاء جدد في الأحزاب السياسية، وأنه أنفق الأموال التي تلقاها ضمن هذا النظام على مطاعم فاخرة، ورحلات جوية، ومصاريف أخرى.
-
تطورات القضية:
في إطار القضية التي هزّت "المؤسسة العمالية الإسرائيلية"، اعتُقل رئيس لجنة عمال في إحدى أكبر الشركات العامة في البلاد، بالإضافة إلى رجل أعمال آخر، واثنين من كبار مسؤولي الهستدروت.
كما اعتُقلت "هيلا كنستر بار-دافيد" زوجة رئيس الهستدروت، وجرى توقيف رئيسي بلديتين للتحقيق – أحدهما من جنوب البلاد، والآخر رئيس بلدية سابق من الشمال.
بالمجموع، تم استجواب 27 مشتبهًا – من بينهم رئيس لجنة عمال في مدينة كبرى بوسط البلاد – كما سيُستدعى 350 شخصًا آخرين للتحقيق، جميعهم من أوساط لجان العمال.
من بين الموقوفين أيضًا اثنان من موظفي معهد "فينغيت" للرياضة.
وأُجري التحقيق السري في هذه القضية لمدة نحو عامين، قبل أن يتحول صباح اليوم إلى تحقيق علني تخلله موجة اعتقالات واسعة.
وبدأ التحقيق بعد تلقي معلومات استخباراتية في وحدة التحقيقات لمكافحة الاحتيال (لاهف 433) – حيث راقب المحققون لفترة طويلة كبار مسؤولي الهستدروت وعلى رأسهم بار-دافيد.
وخلال التحقيق، أجرت الشرطة عمليات تفتيش في 55 منزلًا ومكتبًا، تابعة للهستدروت ولجان العمال والبلديات في ست سلطات محلية مختلفة.
ومن المتوقع أن تستدعي الشرطة رؤساء بلديات إضافيين للتحقيق في الأيام المقبلة.
وسيُعرض المعتقلون لاحقًا اليوم على محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد اعتقالهم، وتعمل الشرطة على تجنيد شاهد ملك من بين المشتبهين.
ويواجه المعتقلون شبهات تلقّي رشاوى، بينما يُشتبه في أن رجل الأعمال الرئيسي قدّم الرشوة.
كما يُشتبه في ارتكابهم مخالفات احتيال وخيانة أمانة، تبييض أموال، وجرائم ضريبية.
وقالت الشرطة إن المفوض العام داني ليفي عقد جلسة تقييم مع رئيس وحدة لاهف 433، ماني بنيامين، بعد كشف القضية.
وأضاف المفوض: "نحن نتحدث عن واحدة من أخطر القضايا التي عرفناها: هناك تداخل بين رجال أعمال وكبار المسؤولين في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك لجان العمال، مع علاقات انتخابية وتعيينات متبادلة. سنتصرف بحزم ودون خوف من التحقيق مع شخصيات رفيعة للوصول إلى الحقيقة".
