المستشارة القضائية لبن غفير: وثيقة تقييد التظاهرات التي أعددتها لا صلاحية لها

أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهرب-ميارا، وزير ما يسمى بـ "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، أن الوثيقة التي أعدّها المتعلقة بتقييد المظاهرات "تفتقر إلى أي صلاحية". وأوضحت المستشارة القضائية لبن غفير أن الوثيقة التي صاغها تشكّل خرقًا فاضحًا للإطار المبدئي الذي وُضع بينهما وأُقر أيضًا من قبل المحكمة العليا. 

وبحسب المستشارة القضائية: "يمكن القول، حتى في هذه المرحلة، إن الوثيقة التي جرى إعدادها لا تتماشى مع تلك المبادئ. وفهمنا أنها أيضًا لا تتطابق مع موقف مفوض الشرطة العام الذي نقله إليك بهذا الخصوص."

وأكدت بهرب-ميارا: "نود التوضيح أن نشر وثيقة السياسة بصيغتها الحالية، من دون إجراء مشاورات صحيحة مع مفوض الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة، سيُعد خرقًا فاضحًا لوثيقة المبادئ، التي – كما ورد فيها وكما أُبلغ أيضًا للمحكمة العليا – تُلزمك منذ صياغتها. كما أن نشر الوثيقة يشكّل تجاوزًا لصلاحيات وزير الأمن القومي إزاء شرطة إسرائيل."

وكان قد كُشف الأسبوع أن الوزير بن غفير يخطط لإدخال وثيقة السياسة الشرطية التي صاغها ضد الاحتجاجات حيّز التنفيذ "خلال خمسة أيام". وتشمل الوثيقة حظرًا تامًا على إغلاق الشوارع المركزية، وتقييد حرية التظاهر بالقرب من منازل المسؤولين المنتخبين، وتعزيز صلاحيات الشرطة في مواجهة الاحتجاجات.