يستمر التوتر بين وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس أركان جيش الاحتلال أيال زامير، وذلك في أعقاب قرار كاتس أمس الاثنين، تجميد جميع التعيينات في الجيش لمدة 30 يومًا، وفتح فحص جديد لاستنتاجات لجنة تورجمان، وزامير قال إنه اطّلع على القرار عبر وسائل الإعلام، وهو ما أثار توترًا سجالًا بين الطرفين.
ووفق تصريحات صدرت صباح اليوم عن مقرّبين من الوزير كاتس، ونقلها موقع N12، فإن "استكمال التحقيقات سيستوجب اتخاذ خطوات ضد مزيد من كبار الضباط في الجيش، وتشديد الإجراءات بحق آخرين”. وتأتي هذه التصريحات عقب انتقادات زامير التي وجّهها أمس لخطوة تجميد التعيينات".
ولا تزال عدة مناصب عليا في الجيش شاغرة، ومنها: قائد سلاح الجو، قائد سلاح البحرية، والملحق العسكري في واشنطن، وهو محور الخلاف الأساسي. زامير يفضّل تعيين العميد طال بوليطيس، فيما يتمسك كاتس بتعيين سكرتيره العسكري غاي ماركيزانو. لكن ماركيزانو، المحسوب على الوزير، أبلغ مقربين منه استعداده للتخلي عن المنصب تفاديًا للضرر الذي يسببه الخلاف للجيش.
وشدد زامير في بيان صدر أمس على أن تقرير لجنة تورجمان أُعِدَّ للاستخدام الداخلي بهدف تقييم جودة تحقيقات الجيش ودروس هجمات 7 أكتوبر. في المقابل، قال مقرّبون من كاتس اليوم إن رئيس الأركان عمل "بناءً على معلومات جزئية وبشكل غير شامل".
وأضافت مصادر مقربة من الوزير أن كاتس أصرّ سابقًا على استكمال التحقيقات خلال ولاية رئيس الأركان السابق، الأمر الذي "أدى إلى التغيير الكبير في الجيش"، وأنه سيواصل الإصرار على كشف كل مواد التحقيق المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر أمام الجمهور والعائلات الثكلى، وفق توصيات لجنة اللواء الاحتياط سامي تورجمان. وقالت المصادر إنه "لن يُسمح بأي محاولة لطمس الحقائق".
وفي أعقاب التصعيد العلني بين الطرفين، استدعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الوزير كاتس ورئيس الأركان زامير لجلسة توضيح من المتوقع عقدها اليوم.
وكان وزير الحرب قد أعلن أمس تجميد التعيينات لمدة 30 يومًا وتكليف مراقب جهاز "الأمن" بإعادة فحص استنتاجات لجنة تورجمان، بما في ذلك بحث الحاجة لإجراء تحقيقات إضافية في مجالات لم تُدرس سابقًا. كما أكد كاتس تمسكه بمنع ترقية أي ضابط خدم في قيادة الجنوب يوم 7 أكتوبر، مدعيًا أنه اطّلع على استنتاجات رئيس الأركان الشخصية عبر وسائل الإعلام فقط.
مصادر مطلعة كشفت للقناة المركزية أن مكاتب الوزير ورئيس الأركان تبادلت رسائل غير مباشرة، تمحورت حول ثلاثة اعتراضات رئيسية من جانب كاتس:
1. عدم إمكانية اعتماد استنتاجات شخصية على أساس بعض تحقيقات شُعبة الاستخبارات وشُعبة العمليات، التي قالت لجنة تورجمان إنها لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة.
2. قضية "جدران أريحا"، وهي الخطة التي كانت لدى الاستخبارات قبل الهجوم، والتي تلقّاها الجيش حين كان زامير قائدًا لقيادة الجنوب. الوزير يشير إلى هذه القضية بوصفها عنصرًا يستوجب فحصًا إضافيًا.
3. شمول الاستنتاجات ضباطًا خدموا قبيل الهجوم، وليس فقط من كانوا في مناصبهم يوم 7 أكتوبر، في إشارة إلى اللواء إليعازر تولدانو، القائد السابق لقيادة الجنوب حتى شهرين قبل الهجوم، وإلى "منسق أعمال الحكومة في المناطق".
