التماس للمحكمة العليا ضد تعيين زيني رئيسا للشاباك

قدمت جمعية نزاهة الحكم الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، التماسا الى المحكمة العليا، ضد قرار الحكومة تعيين الجنرال احتياط دافيد زيني، رئيسا لجهاز المخابرات العامة، والذي سيبدأ ولايته يوم الأحد المقبل، الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ولمدة خمس سنوات، وبحسب التقديرات، فإن المحكمة العليا لن تعترض على التعيين، بسبب موقف لجنة التعيينات للوظائف الرسمية الكبيرة، وموقف المستشارة القضائية للحكومة.
وحسب التوقعات، فإن عددا من المنظمات ولربما الأشخاص، سيتوجهون للمحكمة العليا بالتماسات ضد التعيين، بسبب خروقات في مسار التعيين، وتضارب مصالح مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
لكن في المقابل، فإن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب ميارا، كانت قد أعلنت أنه على الرغم من عقبات قضائية في مسار التعيين، إلا أنه لا يوجد ما يمنع تعيينه، وهذا أيضا كان في لجنة التعيينات في الوظائف الكبيرة، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا الأسبق، آشر غرونيس، ويكفي موقف هذين المسؤولين، لتعزز التوقعات بأن ترفض المحكمة العليا التدخل بقرار الحكومة.
وزيني هو من التيار اليمين الاستيطاني المتطرف، وفق سلسلة كبيرة من التقارير التي نشرت عنه وعن والديه، منذ أن ظهر اسمه كمرشح نتنياهو لرئاسة جهاز الشاباك، في الأشهر الأخيرة.