بن غفير يرقي ضابطا متهما بالاعتداء على متظاهر ومشتبها بإخفاء هاتفه عن التحقيق

عيّن وزير ما يسمى بـ "الأمن القومي"، الفاشي إيتمار بن غفير اليوم الاثنين، ضابط محطة الخضيرة، عمير فولك، المتهم بالاعتداء على متظاهر وجريمتي عرقلة سير العدالة، في منصب رئيس شعبة "الشرطة والمجتمع" في لواء الساحل.

ويعد فولك، الذي تُعاني المدينة الواقعة تحت مسؤوليته من ارتفاع كبير في معدل الجريمة، مقرّبًا من بن غفير، الذي دافع عنه علنًا خلال التحقيق الذي أجرته وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) ضده.

وقال بن غفير إنه عيّن فولك بناءً على توصية المفوض العام للشرطة داني ليفي. وكتب في منصة X: "إنه ضابط ممتاز، من أكثر المهنيين خبرة في شرطة إسرائيل. إنه ضابط تعرّض للملاحقة والتشهير من قبل بعض الأناركيين. أعتقد أنه ضابط رائع".

وقعت الحادثة التي وُجّهت على أساسها التهم إلى فولك العام الماضي. حيث بنى ناشطون من منظمة "محاربو 73" مجسّم دبابة مصنوعًا من الفلين والكرتون والخشب في موقف سيارات منزل أحدهم في قيساريا.

وصل فولك إلى المكان مع قوة من نحو عشرين شرطيًا، وأمر الناشطين بإزالة المجسم، بزعم أنّ إسرائيل في "وضع حرب"، وأنّ مجسّم الكرتون قد "يثير الذعر في صفوف الجمهور". رفض الناشطون ذلك، ونشبت مشادة بينهم وبين الشرطة.

ووفقًا للائحة الاتهام، قام فولك في مرحلة ما بدفع أحد الناشطين على صدره، فردّ الأخير بالصراخ عليه: "وضيع".

بعد ذلك، بحسب الاتهام، "خنق الضابط الناشط من عنقه ثم أمر الشرطة على الفور باعتقاله، رغم أن ردّ المتظاهر لا يشكل سندًا قانونيًا للاعتقال".

لاحقًا، اعتُقل متظاهران آخران بعدما دُفعا من قبل الشرطة، "دون أي سند قانوني"، كما ورد في لائحة الاتهام.

وبسبب الشكاوى المقدمة ضد فولك، استُدعي للتحقيق تحت التحذير في وحدة "ماحش"، لكنه وصل من دون هاتفه المحمول، مدعيًا أنه تحطّم.

غير أنه، وفقًا للائحة الاتهام، استخدم الهاتف بعد التحقيق.

وفي النهاية عثرت الشرطة على الهاتف، لكن فولك رفض تزويدهم بكلمة السر الخاصة به.

وبحسب الاتهام، عندما أُعيد الهاتف إليه، قامت شريكته شلوميت بوسكيلا بإلقائه في البحر بهدف عرقلة التحقيق.