سموتريتش يقرر حظر تعامل البنوك الإسرائيلية مع الفلسطينية ما يهدد بشلل مالي

أصدر وزير المالية، المستوطن الشرس، بتسلئيل سموتريتش، مساء أمس الثلاثاء، قرارًا يلغي السماح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية، ما يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية. وقالت أوساط إسرائيلية إن قرار سموتريتش، جاء في أعقاب فرض خمس دول أبرزها ببريطانيا فرض عقوبات عليه وعلى شريكه ايتمار بن غفير، إلا أن هذا القرار تم التمهيد له قبل أكثر من عام، بقرار من حكومة الاحتلال.

وجاء في بيان لمكتب سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".

وكان سموتريتش قد لوّح في أيار/ مايو العام الماضي، بقطع العلاقة بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.

وكان هذا مسموحا للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.

وبدون الإعفاء الحكومي للبنوك الاسرائيلية، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي، دون أن يكون بديلا فلسطينيا بسبب حصار الاحتلال.