أصدر الحاخام الأكبر لحزب "ديغل هتوراة" دوف لنداو، صباح اليوم الاثنين، أمرا لأتباعه من أعضاء الكنيست، بالتصويت ضد قانون الإعدام الذي بادر له حزب ايتمار بن غفير، وهو جاهز للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، إلا أن الأغلبية ليست واضحة حتى الآن، إذ أن القانون يحظى بتأييد بعض نواب المعارضة الصهيونية.
و"ديغل هتوراة" هو الحزب الأكبر في تحالف "يهدوت هتوراة"، إذ أن للحزب 5 نواب من أصل 7 نواب في كتلة التحالف المذكور، في حين أن النائبين الآخرين، التابعين لحزب "أغودات يسرائيل"، يصوتان في الأشهر الأخيرة، غالبا، ضد مبادرات الحكومة والائتلاف، بسبب رفضهم لقانون تجنيد شبان الحريديم.
وليس واضحا حتى الآن، ما هو موقف حزب "شاس" للحريديم الشرقيين، بزعامة آرييه درعي، الذي له 11 نائبا، خاصة وأن الحاخام لنداو، يقول إن إقرار القانون سيقود إلى سفك دماء، وعادة لا تسارع الحاخامات لإصدار فتاوى تنقض فتاوى أخرى.
ويرتكز الائتلاف على 68 نائبا، رغم اعلان كتلتي الحريديم الخروج من الحكومة، لكنهم لم ينضموا كليا الى صفوف المعارضة، كذلك فإن كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، تؤيد القانون، ولديها مبادرات خاصة بها، لفرض قانون الإعدام.
وقانون الإعدام قائم حاليا في قانون الأحكام العسكرية، لكن القانون القائم يلزم بإجماع هيئة القضاة العسكريين الثلاثة، كما أن يصادق عليه القائد العسكري الذي تقع في منطقته المحاكم العسكرية، بمعنى قائدة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، لكن هذه البند مجمد.
ويطلب مشروع القانون الجديد بأن يكون قرار الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينية، وأن القرار يكفي بأغلبية هيئة القضاة العسكريين، بمعنى اثنين من ثلاثة، ودون حاجة للرجوع لقائد المنطقة.





