كشفت تقارير أعدّها ممثلو النيابة العامة للدفاع عقب زيارات إلى السجون الأمنية خلال عام 2024، أنّ أسرى فلسطينيين حُرموا من الوصول إلى مياه الشرب كجزء مما وُصف بـ"عقاب جماعي"، أحيانًا لساعات طويلة وصلت إلى نصف يوم، وذلك خلال فترة الحرب.
وبحسب التقارير، تقدّمت جمعية حقوق المواطن في كانون الثاني/يناير الماضي بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس للمطالبة بالكشف عن هذه الوثائق، غير أنّ الدولة امتنعت عن نشرها بادعاء أن ذلك قد يمسّ بأمنها، ولا سيّما في ظل احتجاز رهائن في قطاع غزة آنذاك. إلا أنّ وزارة القضاء سلّمت، أمس الثلاثاء، ستة تقارير إلى الجمعية، مبرّرة ذلك بتغيّر الظروف وإمكانية النشر في الوقت الراهن.
وتستند التقارير إلى ثلاث زيارات أجراها ممثلو الدفاع العام إلى سجن كتسيعوت في جنوب البلاد، خلال أشهر أيار/مايو، حزيران/يونيو، وأيلول/سبتمبر من العام الماضي. وأشار أحد التقارير إلى أنّ "نتائج الزيارتين الأوليين أظهرت أنّ سياسة تقييد الوصول إلى المياه طُبّقت في بعض الأقسام، بما يحرم الأسرى من الوصول المتواصل إلى مياه الشرب خلال جزء من ساعات اليوم". وأضاف أنّ حرمان الأسرى من الشرب، وفق إفاداتهم، "نُفّذ أحيانًا كعقاب جماعي، وفي أماكن أخرى كإجراء دائم لنحو نصف ساعات اليوم". وذكر التقرير الأخير أنّ هذه السياسة أُوقفت قبل زيارة أيلول/سبتمبر.
في المقابل، نفت سلطة السجون ما ورد في التقارير، وقالت في بيان إن "الادعاءات بشأن منع الوصول إلى مياه الشرب أو فرض عقاب جماعي على الأسرى غير صحيحة"، وادعت أنها "تعمل وفق القانون، وأن جميع الأسرى والمعتقلين يتمتعون بإمكانية منتظمة للوصول إلى مياه الشرب والاحتياجات الأساسية".
وسبق أن أفادت شهادات من داخل السجون، بينها ما جُمع خلال زيارات الدفاع العام، بأن الأسرى الأمنيين عانوا من جوع شديد طوال فترة الحرب. وذكر تقرير للدفاع العام نُشر مطلع الشهر الحالي أنّ ذلك "تجلّى في فقدان حاد للوزن وأعراض جسدية مرافقة، بينها ضعف شديد وحالات إغماء". كما أشار التقرير إلى أنّ "90% من الأسرى الأمنيين احتُجزوا في مساحات معيشة تقل عن ثلاثة أمتار مربعة، وأن آلاف الأسرى لم تتوفر لهم أسرّة للنوم"، إضافة إلى شكاوى من عنف السجّانين، وحرمان من خدمات صحية، ومنع الوصول إلى الهيئات القضائية.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قضت المحكمة العليا بوجود مؤشرات على أن سلطة السجون تُخلّ بواجبها في توفير شروط معيشة أساسية للأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الغذاء بالكميات والتركيب اللازمين للحفاظ على صحتهم، وألزمت الدولة بتصحيح ذلك.
.jpeg)
