صادق الكنيست، صباح اليوم الخميس، على قانون يمنح السياسيين، وخاصة الحكومة، نفوذًا أكبر في لجنة اختيار القضاة، مع انهاء دور نقابة المحامين في عضوية اللجنة، وذلك بأغلبية 67 صوتًا مقابل معارضة صوت واحد، بينما انسحب أعضاء المعارضة من الجلسة احتجاجًا وقرروا مقاطعة التصويت النهائي.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف للسيطرة على جهاز القضاء، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.
عقب المصادقة على القانون، أصدر رؤساء أحزاب "يش عتيد"، و"الديمقراطيون"، و"المعسكر الرسمي"، و"يسرائيل بيتينو" بيانًا مشتركًا، أعلنوا فيه عزمهم على إلغاء التعديلات في حال وصولهم إلى السلطة. وجاء في البيان أن "القانون الجديد يهدف إلى ضمان خضوع القضاة للإرادة السياسية"، معربين عن استيائهم من توقيت تمريره، في ظل استمرار احتجاز 59 إسرائيليًا في غزة.
وفور المصادقة على القانون الأول، تم تقديم طعون قانونية ضده للمحكمة العليا. واعتبرت جمعية حقوق المواطن أن التعديلات تمنح الحكومة نفوذًا غير مسبوقة في تعيين القضاة، ما يسمح بتمرير تعيينات سياسية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
تتضمن التعديلات على القوانين الأساسية للقضاء وقانون المحاكم تغييرات جوهرية في تشكيلة لجنة اختيار القضاة، إذ ستضم التشكيلة الجديدة تسعة أعضاء:
• رئيس المحكمة العليا وقاضيين يتم انتخابهما من قبل لجنة القضاة.
• وزير القضاء (الذي سيرأس اللجنة) ووزير آخر تختاره الحكومة.
• عضوان في الكنيست (أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة).
• ممثلان عامان من المحامين، يتم انتخابهما من قبل الائتلاف والمعارضة، ليحلا محل ممثلي نقابة المحامين.
كما تنص التعديلات على خفض نسبة الأصوات المطلوبة لتعيين قضاة المحكمة العليا، حيث سيتطلب انتخابهم أغلبية بسيطة (5 من 9 أعضاء) بدلاً من الأغلبية الخاصة (7 من 9) المعمول بها حاليًا، ما يلغي عمليًا حق النقض الذي يتمتع به القضاة في اختيار زملائهم.
واستمرت مناقشات القانون لما يقارب 20 ساعة، حيث حاولت المعارضة تعطيل تمريره من خلال تقديم أكثر من 70 ألف تحفظ. ومع ذلك، أصر الائتلاف على تمرير القانون، وسط جهود من الوزير ياريف ليفين وعضو الكنيست سيمحا روتمان لضمان وصول كافة أعضاء الائتلاف إلى قاعة التصويت.
.png)
